الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بعد حنين ومودة.. السجن 5 سنوات لمتهمين جدد على "تيك توك"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت محكمة المنصورة الاقتصادية، اليوم الأحد، بالسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لكل من  "مصطفى.ع.م "ومقيم قرية درين مركز نبروة، و"أسامة.أ.ا.ب"،، ومقيم بندر نبروة، لاتهامهم ببث مقاطع مرئية عبر موقع التواصل الاجتماعي"تيك توك"، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والاعتداء على قيم المجتمع المصري.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف الدياسطي وعضوية المستشار محمود صالح، والمستشار هشام نبيل الجمل،محكمة المنصورة الاقتصادية.
كان المتهمون قد أنشأوا قناة عبر موقع التواصل الاجتماعي"تيك توك" تحت عنوان "نور بيكا" بثوا من خلالها مقاطع مرئية مسيئة للمجتمع المصري والتعدي على حرمة المواطنين الخاصة.
ووجهت هيئة المحكمة بإجماع آرائها خلال تلاوة الحكم رسالة أهابت فيه  الأسر المصرية بمتابعة وملاحظة ابنائهم وذويهم ومراقبة ما يتصلوا به عبر الشبكة المعلوماتية وما يبث إليهم من محتويات ومقاطع مرئية ومسموعة تغير من هويتهم وقيمهم موروثاتهم، وبث الأخلاق الكريمة في نفوسهم.
وقالت هيئة المحكمة في منطوق الحكم، إن الله عز وجل قد جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلا بيننا وبينة ومن ثم فقد وجب على كل أب وأم حملا على عاتقهما أداء الرسالة تجاه أبنائهما الحرص كل الحرص على حمايتهم وتنشئتهم حافظين لتلك الأمة قيمها ومبادئها وأخلاقها، والنأي بهم عن أمور وضعت كذبا وبهتانا تحت مظلة التقدم والفضاء المفتوح والتى تحوى أفكارا وممارسات ظاهرها التطور وباطنها الاثم والانحدار الأخلاقي فاذا ما انتفى ذلك فاننا سننعى قيما ومعان جميلة كنا نود ان ننقلها لأبنائنا وكانوا فريسة سهلة السقوط في براثن الإخلال بالآداب العامة وانعدام المسئولية المجتمعية ومن ثم التردى في حومة المسئولية الجنائية وما يترتب على ذلك من آثار وعواقب وخيمة.
وأكدت هيئة المحكمة أن المتهمان قد خرجا عن تلك المبادئ ببث ونشر مقاطع مرئية ومسموعة اشتركوا بها وجعلوا منها أداة لهدم أعمدة المجتمع المتمثلة في قيمه ومبادئه وتقاليده مطلقين بها ألسنتهم بالقول الفاحش والبذاءة بغير اتزان وروية وحكمة باستعمال أفكارا وعبارات اتسمت بالعشوائية الفكر والسلوك وتنال من قيم المجتمع المصري وسمعته وكرامته، ومن ثم فلا يسع المحكمة إزاء ذلك سوى إعمال نصوص القانون وإنزال العقاب الملائم بهم وفقا لسلطة المحكمة التقديرية ورؤيتها التى خولها لها المشرع في ذلك.