شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى إحالة بعض الاتفاقيات الدولية للجان المختصة لمناقشتها.
وتطرقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى مناقشة مشروع قانون مقدم
من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر عدد الأعضاء
بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش
الجنسي.
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،
على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات
الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.
وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين
لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية
على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها
في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا
الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن
يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد
به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه
المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
رئيس البرلمان يحيل عددا من الاتفاقيات
الدولية للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلـى لـجنـة الشئون
الدستورية والتشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين
مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد
مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو واتفاق قرض آخر مع بنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع
تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.
كما أحال "جبالي" إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالاشتراك
مع لجنة الإدارة المحلية مشروعي قانون مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، أحدهما بشأن
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والآخر بشأن تعديل
بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث
الحفر.
البرلمان يفوض هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة الحكومة في آلية اختيار
القيادات المحلية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تفويض هيئة المكتب
لتحديد موعد طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة حول آلية ومعايير اختيار القيادات
بالإدارة المحلية.
كما شهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية،
ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة
2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة
الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون
دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.
مجلس النواب يوافق على اتفاقية قرض مع البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنميه
بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة
المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية
مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر
العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي
الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.
تأتى الاتفاقية في إطار جهود الحكومة المصرية في جميع المجالات وخاصة في
مجال دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر تم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر
العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار، الخاص بمشروع
دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل
في محافظات المرحلة الأولى: " أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء،
السويس " فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في
مصر، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.
"تشريعية
النواب" توافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء
اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب
أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون
العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي
والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306
مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها
النفسية على المجني عليه.
"حقوق
إنسان النواب" ترجئ اجتماعها بسبب اعتذار وزيرة التعاون
أرجأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماع
اليوم الأحد، الذي كان مقرر استكمال خلاله مناقشة ما قامت به وزارة التعاون الدولى
بشأن تنفیذ توصیة مجلس الوزراء في نوفمبر ٢٠١٧ والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل
وزارة ومحافظة، من حیث ھیكلھا، والمھام التى تكلف بھا، ودورھا في نشر ثقافة حقوق الإنسان،
وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، بسبب اعتذار وزيرة التعاون الدولي.
یأتى ذلك بعد تواصلت الدكتورة رانیا المشاط، وزیرة التعاون الدولي، مع
النائب طارق رضوان، رئیس اللجنة، وطلبھا ذلك، على أن یتم تحدید الاجتماع في موعد لاحق
لاستكمال المناقشة في حضورھا.
"صحة
النواب" تفتح ملف مستشفى بني مزار
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة
الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفى خالد فتح الباب، بشأن
تغير الإسناد من الشركة المنفذة لمستشفى بني مزار العام، والمطالبة بسرعة الانتهاء
من المستشفي، وطلب إحاطة بشأن غلق المجمع الطبي للتأمين الصحي ببني مزار مما أثر بالسلب
على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه سيتم الانتهاء
من مستشفى بني مزار العام، خاصة في ضوء الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل
في محافظة المنيا، متابعا: "التأمين الصحي الشامل سيدخل محافظة المنيا في المرحلة
المقبلة في 2023".
واستكمل ضاحي: "خصصنا 283 مليون جنيه للمجمع الطبي للتأمين الصحي
في بني مزار، وهناك حرص على أن تكون المستشفيات مهيأة لتطبيق التأمين الصحي الشامل"،
وأوصت اللجنة بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن الأعمال التي تتم في مستشفى بني مزار العام.
