وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.
تأتى الاتفاقية في إطار جهود الحكومة المصرية في جميع المجالات وخاصة في مجال دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر تم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار، الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحلة الأولى: " أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس " فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.
واستعرض الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة، الاتفاق وضرورة الاستفادة الفعلية منه، خصوصا وأن ملف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يحتل بعد البدء في تطبيقه في محافظات المرحلة الأولي والرغبة في توسيع التغطية صدارة اهتمامات القيادة السياسية، تحقيقا لأهداف الإستراتيجية القومية في قطاع الصحة.
ووجه الوحش التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمبادرات الرئاسية المختلفة التي أطلقها لتحسين صحة المواطنين مشيرا إلى أنه أصبح لكل مصرى بفضل قرارات الرئيس الحق في العلاج والتأمين الصحي.
ويتضمن القرار مادة وحيدة تنص على: ووفق على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار، والموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ".
