أثيرت مؤخرا أنباء عن وقف وإقالة (غ.ع) مدير عام بالهيئة العامة لقصور الثقافة بسبب هروبه من إجراء تحليل تعاطي المخدرات للمرة الرابعة.
وتواصلت البوابة نيوز مع الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للوقوف حول ملابسات هذا الموضوع.
قال عواض: إن هذا الموظف لم يقال كما أثير لكن تم وقفه عن العمل لمدة 3 شهور وإنهاء تكليفه كمدير عام وتحويله إلى التحقيق بناء على خطاب من الجهات المنوطة بهذا الأمر وننتظر الآن نتيجة التحقيقات التي ستكون الفيصل في اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قانونًا بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.
أوردت المادة الأولى تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل أولها فيه وحددت المادة الثانية من القانون فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية.
