بعد انتخاب المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسًا جديدًا لإيران، أعلن البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه أيضًا المتشددون، أنه سيأخذ مشروع قانون مقترحًا الأسبوع المقبل للسيطرة على حركة الإنترنت إلى الجيش.
مشروع القانون المسمى "خطة تنظيم مراسلي وسائل التواصل الاجتماعي" سيلزم وزارة الاتصالات بالكشف عن أسماء جميع المستخدمين وحظر استخدام جميع شبكات VPN وأدوات برامج التحايل التي يستخدمها الأشخاص لكسر الحظر الحالي من قبل الحكومة.
وحظرت إيران أو حظرت عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية في جميع أنحاء العالم ومنصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل فيبسبوك ويوتيوب لأغراض دينية وسياسية.
وتم تقديم مشروع القانون الحالي إلى البرلمان في 6 يونيو من قبل رضا طاغيبور، وزير الاتصالات السابق وممثل طهران، وهو معاون للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي وترأس لجنة حملته الخاصة بالفضاء الإلكتروني.
في حالة إقراره، سيتطلب القانون من شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية والمحلية وتطبيقات الرسائل التسجيل في هيئة تنظيمية ورقابية، يتم إنشاؤها في غضون ثلاثة أشهر من إقرار القانون وتضم ممثلين عن وزارة الاستخبارات وجهاز المخابرات التابع للحرس الثوري.
وستكون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسئولة عن حجب الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الرسائل التي فشلت في الحصول على الموافقة.
كما يفرض القانون على جميع الهواتف الذكية المستوردة من الخارج أن تحمل وسائل التواصل الاجتماعي المحلية التي تسيطر عليها الحكومة.
