ربطت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات منح رخصة مزاولة نشاط التمويل بمدي الالتزام بقواعد منح التمويل والتي يجب تحظر على الشركات حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أية أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل.
على أن تلتزم الشركات ايضا كما باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التي تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أي بيانات على بياض بأي من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة المالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات دون إبطاء.
ويري خبراء سوق المال إن استخدام ايصالات الأمانة الموقعة على بياض لم يعد ضمان حقيقي للشركات خاصة مع وجود شروط وضمانات قوية من قبل الرقابة المالية كما أنه يدخل العميل في شق جنائي لا يتناسب مع طبيعة النشاط المالي ويضر بالمتعاملين ويؤثر على مانحي التمويل بالسلب.يقول حسام هيبة العضو المنتدب لشركة فيتاس للتمويل متناهي الصغر، إن تأكيد الهيئة على عدم استخدام إيصالات الأمانة كأحد الأوراق الضامنة للصول على التمويل يرجع إلى وجود عد من المشكلات التي ظهرت بسبب هذه الأوراق بالرغم من أنها ليست ضمن القواعد والضمانات التي تقرها الهيئة لمنح التمويل.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن ايصال الأمانة هو ضمان بين فرد لفرد ويأخذ الشكل الجنائي في التعامل وهذا ليس معمول به في عملية منح تمويلات بموجب قوانين الرقابة المالية المنظمة كما أنه ليس أداة ضمان للشركة للحصول على تمويلها، لا سيما وأن الرقابة المالية أتاحت بدائل أخري للحصول على الضمانات اللازمة لمنح التمويل وفقا لقيمته كاستخدام ألية تسجيل الضمانات المنقولة لدي سجل الشركة المصرية للاستعلام للائتمان، والحصول على تمويل بقيمته، في حين ضمن الشركة منح التمويل بشكل واسع.
وأضاف ان أزمة التعامل بالشيكات وايصالات الأمانة قد تكون موجودة في الجمعيات والمؤسسات التى تدار بشكل فردي وجزء منها ضعف ثقافتهم المالية.
ومن جانبه ثمن ابو بكر الهوارى خبير قانوني بسوق المال، قرار الرقابة المالية بمنع التعامل بإيصالات الأمانة والتوقيع على بياض مؤكدا أن القرار صائب وإن كان ولابد ان يكون هناك ايصال أمانة لا يمكن ان يكون على بياض.أضاف في تصريح خاص لـ البوابة نيوز" أن ايصالات الأمانة معترف بها امام القانون ومخالفتها يعد جنحة تنظر أمام المحاكم الجنائية وتعرض أصحابه للحبس من عام إلى 3 سنوات، إلا أن هناك من يسيئ إلى استخدامها ووضع مبالغ غير حقيقية.
وأشار إلى أن يجب ان لا يكون إيصال الأمانة على بياض حتى يكون هناك سيولة ويكون محدد المدة ومعلوم القيمة لعدم استغلاله استغلال خاطئ، وذلك لأن ايصال الأمانة سيف مسلط على صاحب الأمانة والمحكمة تعترف بالقيمة الموجدة في الإيصال.
