الإثنين 27 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

محافظ قنا يناقش خطة تنمية الموارد المالية لبرنامج التنمية المحلية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ناقشش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع أعضاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الخطة المقترحة لتنمية الموارد المالية المحلية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر،والمهندس تامر سعيد السكرتير العام بالمحافظة،بالإضافة إلى حضور العديد من القيادات التنفيذية، والقائمين على البرنامج بدائرة المحافظة وخارجها.
استمع محافظ قنا خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استغلال مجموعة من الموارد التي تتولي المحافظة إدارتها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها والمحددة في " المواقف، السويقات، ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، أماكن الانتظار، الإعلانات "، مما يوفر دخل مباشر للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة والاستثمار الاقتصادي والخدمات المحلية بعد الانتهاء من التدفقات المالية من البرنامج.
وأشار "الداودي" إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مكونة من مديري الإدارات المعنية برئاسته، لمتابعة تنفيذ برنامج تنمية وتطوير الموارد المحلية،و الإشراف على اللجان الفرعية لكل مورد، مؤكدا على ضرورة تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة داخل المحافظة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الفقر،وخلق المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.
ومن جانبه أشار الهلباوى إلى أنه تم تخصيص 70 مليون دولار لمحافظتى قنا وسوهاج لتنمية وتطوير الموارد المحلية بهما، مؤكدا على نجاح محافظة قنا في إدارة المشروعات التي استهدف البرنامج تنفيذها، موصيا مسئولي وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة بإعداد كتيب يتناول الهدف من كل مشروع موضحا به بداية ونهاية تنفيذه، وكذا الدروس المستفادة منه ليكون بمثابة مرجع في حالة تطبيق النموذج في محافظة أخرى.
يذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار وأنه يتضمن عدة محاور منها ( تطوير أعمال البنية التحتية - تطوير المناطق الصناعية - إنشاء تكتلات صناعية تنافسية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء القدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية ) وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.