حظى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى في مصر باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات السبع الماضية، وخلال الفترة من 2014 حتى 2021، حيث استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا بشأن ما تم إنجازه في مسار التطوير التشريعى والحوكمة، وذلك من 2014 وما أصبح عليه الوضع في 2021؛ لتسليط الضوء على إنجازات الوزارة خلال تلك الفترة.
وصرح دكتور خالد عبد الغفار، بأن هذه الفترة شهدت إصدار عدد من القوانين والتشريعات الداعمة والمحفزة لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، سمحت بموجبها بإنشاء العديد من الكيانات العلمية والبحثية وإيجاد بيئة داعمة للبحث العلمى، واستحداث مسارات غير مسبوقة لمنظومة التعليم الجامعى.
وأوضح التقرير أهم هذه التشريعات ومنها صدور قانون الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 والذى استحدث مسارًا جديدًا متكاملا للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى.
وصدور القانون 162 لسنة 2018 الخاص بإنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية في مصر، والذى مكّن الدولة من توفير فرص التعليم العالى الجامعية العالمية للطلاب داخل مصر، وتعزيز الصلات العلمية والتعليمية مع الدول الأجنبية المتقدمة.
إلى جانب إصدار عدة تشريعات لتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية 143 لسنة 2019، وهو ما مكّن الدولة من إنشاء جامعات أهلية جديدة.
وأبرز التقرير جهود تحفيز الابتكار والإبداع العلمى، وتوفير التشريعات المساهمة في رعاية النابغين، وإيجاد مصادر لتمويلهم، بما يسهم في تحويل أفكارهم البحثية إلى منتجات قابلة للتسويق، والتى تحققت بصدور قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ رقم 1 لسنة 2019 ، وصدور قانون حوافز العلوم والابتكار رقم 23 لسنة 2018 والقانون رقم 150 لسنة 2019 ؛ لإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
فضلًا عن العمل الجارى في إعداد مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية بتعديل اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الصادرة استنادًا إلى القانون 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية، وذلك في إطار الارتقاء بأدائها.
وأبرز التقرير صدور قانون إنشاء وكالة الفضاء رقم 3 لسنة 2018 كأول هيئة مصرية متخصصة في علوم الفضاء.
وتناول التقرير صدور قانون إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس، لتحسين أوضاعهم والاهتمام بهم.
وأشار التقرير إلى إعادة تشكيل لجان قطاع التخطيط للتعليم الجامعى بالمجلس الأعلى للجامعات والبالغ عددها 25 لجنة، بما يسهم في تطوير المناهج الدراسية.
وأكد د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن تطوير منظومة التشريعات والقوانين كانت ضرورية وملحة في الفترة الماضية للتجاوب مع احتياجات المجتمع لخلق كيانات مؤسسية لتشجيع ودعم البحث العلمى والابتكار على مستوى الجامعات والجهات البحثية، والتجاوب مع متغيرات العصر وما يشهده قطاع التعليم من تطوير حقيقى وإضافة مؤسسات تعليمية جديدة سواء أفرع الجامعات الأجنبية أو الأهلية أو التكنولوجية الجديدة، ومواكبة التطور التقنى الذى يشهده قطاع التعليم العالى وما يتطلبه من تطوير بنية تشريعية ملائمة وتطوير المنظومة التعليمية بما يحقق احتياجات المجتمع وخدمة أهداف التنمية المستدامة.
