أكد عبد الحميد إبراهيم كبير مستشاري هيئة الرقابة المالية أن مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
يخاطب الشركات في دول العالم المختلفة وليس داخل مصر فقط.
وأضاف ان الهيئة حرصت على وضع تعريفات دقيقة داخل مشروع القانون لكونه ينظم نشاط التكنولوجيا المالية باعتباره نظاما مستحدث لاول مرة، مشددا على ان مشروع القانون مثله مثل باقي التشريعات التي تحكم القواعد المالية فبالتالي ليس لها لائحة تنفيذية وستصدر الهيئة كافة الضوابط اللازمة لتطبيقه مثل قانون البنك المركزي الذي ينظم عمل البنوك.
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، برئاسة النائب أحمد بدوي قد وافقت على خمسة مواد بالإضافة إلى مواد الإصدار من مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية الغير مصرفيه.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم حضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية ووزارتي الاتصالات والتضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط، وجهاز تنمية المشروعات.
وأعلن عبد الحميد عن اعداد البنك المركزي مع هيئة الرقابة المالية مشروع قانون لتنظيم التمويل الجماعي.
ووفقا لمشروع القانون تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطبيق أحكام هذا القانون، إلى تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
وبمقتضى المشروع، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
