الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

الثورة السادسة..فقة إخواني ضد الكنائس: ذميون لا مواطنون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


لا بد من التوقف أمام الرؤية الفقهية لجماعة الإخوان المسلمين فيما يخص بناء الكنائس، لأن كثيرا من الباحثين يعتمدون على أن أعضاء الجماعة لم يتهموا بشكل مباشر في الاعتداء على الكنائس علما بأن حكم عدم جواز بناء الكنائس فقهيا انطلق من الأحكام الفقهية الإخوانية وإليكم الأحكام:

حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام

يتضمن العدد رقم “56” الصادر في شهر ديسمبر سنة 1980 ثلاثة أسئلة عن الرأي الإسلامي في مجموعة من القضايا التي تتعلق بغير المسلمين، وقد أجاب عنها جميعا الشيخ محمد عبد الله الخطيب عضو مكتب الإرشاد الحالي للجماعة ومفتيها في القضايا الشرعية والسياسية وأول هذه الأسئلة كان من “أ.ح..م.. المنوفية” عن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام، ويجيب مفتي الإخوان إن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام على ثلاثة أقسام:

الأول: بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها… كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان.. وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعه، والثاني: ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا.. فهذه أيضا لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها. وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين، والقسم الثالث: ما فتح صلحا بين المسلمين وبين سكانها. والمختار هو إبقاء ما وجد بها من كنائس وبيع على ما هي عليه في وقت الفتح ومنع بناء أو إعادة ما هدم منها وهو رأي الشافعي وأحمد إلا إذا اشترطوا في عقد الصلح مع الإمام إقامتها، فعهدهم إلى أن يكثر المسلمون على البلد. وواضح أنه لا يجوز إحداث كنيسة في دار الإسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم "لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها" (الإخوان المسلمون.. فتاوى في الأقباط والديمقراطية والمرأة والفن – مركز المحروسة للنشر- الطبعة الأولى سبتمبر 2005- ص 23، 24).

ويقول الخطيب: لا يجوز شرعًا أن يدفن غير المسلم في مقابر المسلمين حتى لا يتأذوا بعذابه في القبر.. ولقد نظر علماء المسلمين السلف في المرأة الكتابية التى تموت وهى حامل من مسلم فقالوا تدفن وحدها لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر غيرهم، وروى البيهقى عن وائله بنت الأسقع إنه دفن امرأة نصرانية في بطنها جنين مسلم في مقبرة ليست مقبرة للمسلمين، واختار الإمام أحمد بن حنبل وقال لأنها كافره لا تدفن في مقابر المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم وأجمع سلف الأمه أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه لذلك لزم التفريق في الدفن بين مقابر ومثوى المسلمين وغيرهم.(مدافع الإخوان.. ماذا فعل أبناء حسن البنا بالمسلمين ؟ للدكتور محمد الباز – دار كنوز الطبعة الأولى من ص 154 إلى ص 156).



أما عن الرؤية الفقهية لقيادة الإخوان في مواطنة الأقباط في ديار الإسلام فيعبر عنها بإيجاز المرشد العام الأسبق للإخوان المسلمين مصطفى مشهور في حوار صحفي طالب فيه الأقباط بدفع الجزية وقال: "إن الأقباط اذا حارب الجيش وهم فيه يمكن أن ينحازوا إلى جيش العدو" (الأهرام ويكلي أبريل 1997).

ولم يقتصر الأمر على المواطنين الأقباط فالمرشد السابق مهدي عاكف لم يهتم بالمواطنة ولا بكلمة وطن بل عليه قال في حديثه مع سعيد شعيب «طظ في مصر واللي في مصر» وأضاف أنه لا يمانع في أن يحكمنا ماليزي، ومن مهدي عاكف إلى حسن البنا الذي وصف ثورة 1919 بأنها عقوبة إلهية للمسلمين، وأضاف "أن هتافاتهم قيلت في الشارع فكان لا بد ان تنطفئ في الشارع لكن شعارنا الموت في سبيل الله اسمي أمانينا صعد من المسجد ولن ينطفئ إلا في الجنة" (9 أبريل 2006- جريدة روز اليوسف) وفي أدبيات الإخوان رفض للدين اليهودي والمسيحي حيث قال مناع خليل القطان أبرز قادة الإخوان قبل ثورة يوليو 1952 (إن الله لا يقبل من اليهود ولا النصارى دينهم).

كان لا بد أن نأصل هذه الفتاوى والأحكام الشرعية في تصريحات قيادات الجماعة، حرصا منا على الأمانة العلمية، لنؤكد أن الفقه والفكر الإخواني هو الذي أسس للتعامل مع الأقباط كأهل ذمة، هذا الفكر الإخواني المعادي لبناء الكنائس تبنته كل التنظيمات الحركية التي خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، مثل التكفير والهجرة والجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد… إلخ، حيث خاضت هذه الجماعات بناءً على هذا الفكر حربا ضد الدولة عامة والأقباط خاصة.