أعلنت وزارة السياحة والأثار عن تفعيل قرار وزير السياحة رقم ٦٧٠ لسنة ٢٠١٩ والصادر بتاريخ ١٩ ديسمبر من العام نفسه والخاص بشأن تصنيف المنشآت الفندقية (HC) الجديدة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشأت الفندقية، والذي يلزم جميع المنشات الفندقية القائمة بتوفيق أوضاعها بما يتفق بجداول معايير التصنيف.
وقال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية، انه في إطار المجهودات التي تقوم بها الغرفة بالتعاون مع الوزارة لاستعادة السياحة المصرية مكانتها التي كانت عليها قبل أزمة كورونا ومن ضمن ما أسفرته عنه الجهود مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في ٨ يناير ٢٠٢٠ بشأن إتاحة.
مبلغ ٥٠ مليار جنيه من خلال البنوك العاملة بسعر عائد ٨٪ متناقص لتمويل عمليات الاحلال والتجديد اللازمة للفنادق الثابته والعائمة وأعمال الصيانة للأنشطة العاملة بقطاع السياحة مع تقديم فترة سماح تنتهي في ديسمبر ٢٠٢١ ويتم من خلالها رسملة العوائد على ان يستحق سداد اول قسط في يناير ٢٠٢٢ بغض النظر عن تاريخ المنح.
وأكدت الغرفة انه استعداد لتحسن الحركة السياحية إلى مصر من خلال زيادة اعداد الطائرات المنتظمة والشارتر التي بدأت الوصول إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء كما انه من المنتظر البدء في استقبال طائرات قادمة من روسيا، لذا قررت وزارة السياحة إطلاق حملات تفتيشية ستبدأ زيارتها للفنادق بمحافظتي البحر الأحمر ثم جنوب سيناء ثم باقي المحافظات بمصر وسيكون ذلك فئات ٥،٤،٣. نجوم لمراجعة خدمات الفندق ومدى توافقها مع المعايير السابق الإشارة اليها مشيرا إلى انه في حالة توافق الفندق مع الدرجة السياحية المقيم عليها أو بالفندق تستحق التقيم على الفئة الأقل فسوف يتم منح الفندق مهلة لتلافي الملاحظات.
