وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
حيث قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر والعالم شهد في الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وطالت الجائحة سياسيا دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات.
وأشار خلال كلمته بالجلسة العامة إلى أنه امتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أو الاختياري للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية، حرصت على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأزمة، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وهو من أهم المشروعات لضرورته حيث إن فكرة إنشاء الصندوق تأتي لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما تم أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من الأهمية بمكان أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية.
وتابع: ظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وفى إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى أو حتى الأفراد في التزامن مع وقوع أية أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدى للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها.
وحول فلسفة مشروع القانون، أشار إلى أنه تنص المادة (18) من الدستور على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وتابع: بناء عليه صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجيًا على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.
ولفت إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل
وأكد على أن أهمية مشروع القانون تكمن في القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم وشراء الأدوية، ومواجهة تمويل الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبسترين والحروق، وتغطية الاحتياجات التي لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة.
كما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، إلى لجنة الشئؤن الاقتصادية، ويأتي المستهدف منه إعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاریخي 20 /1 /21021 و21 /1 /2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021.
كما يستهدف الاتفاق تمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلًا عن القيام بالدعم المؤسسى للمنظومة الجديدة2021.
وذكر المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية أكدت في تقريرها عدم وجود أى مخالفة للاتفاق للدستور والقانون، وإن إقرار الاتفاق يخضع لمجلس النواب.
