حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة الرؤية المصرية تجاه القارة الإفريقية ودعم المشروعات المشتركة وتطوير الموارد الطبيعية والبشرية التى تمتلكها الدول الإفريقية وتعزيز الحكم الرشيد
ونرصد أبرز جهود الرئيس السيسي الأفريقية خلال 7 سنوات:
- أشاد قادة الدول الإفريقية بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأفريقية ومساعيه الدؤوبة لتحقيق السلام والتنمية في ربوع القارة وتدعيم الاستجابة الإفريقية للأزمات
- في أفريقيا عادت مصر إلى عمقها التاريخي عبر سياسة ناجحة لتتحول القاهرة مرة أخرى إلى قبلة الأشقاء الأفارقة.
- الرؤية المصرية تجاه القارة الإفريقية ودعم المشروعات المشتركة وتطوير الموارد الطبيعية والبشرية التى تمتلكها الدول الإفريقية وتعزيز الحكم الرشيد وتطوير قنوات الاتصال الاستخباراتية بما يعود بالنفع على جميع الدول ويخدم أجندة الاتحاد الإفريقى فى آن واحد رسخت قناعة لدى القوى الدولية بأن مصر هى قاطرة الأمن والتنمية فى إفريقيا.
- هناك عدة مؤشرات عكست ذلك الاهتمام منها تعدد الزيارات الرسمية وجولات الوفود البرلمانية والحضور الكثيف للمنتديات الإقليمية والدولية المهنية المعنية بأوضاع القارة سواء تعلقت بقضايا تعزيز التنمية المستدامة وتقليل تأثير تغير المناخ وتسوية مشكلة الديون والحد من تداعيات جائحة كورونا أو إسكات بنادق الصراعات المسلحة وإعادة الإعمار فى مرحلة ما بعد النزاعات ومكافحة الفقر ومواجهة أعمال القرصنة البحرية.
- التواصل الرئاسى المصرى مع رؤساء بنين والسنغال وبوروندى وجيبوتى خلال الأسابيع القليلة الماضية عكس مدى الحرص على تطوير التعاون فى مجالات مختلفة مثل تقديم الدعم للكوادر الفنية وتعزيز التعاون فى مشروعات البنية التحتية والطاقة.
- أشاد قادة الدول الإفريقية مؤخرا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأفريقية ومساعيه الدؤوبة لتحقيق السلام والتنمية في ربوع القارة وتدعيم الاستجابة الإفريقية للأزمات خاصة فيما يخص أزمة جائحة كورونا المستجد وذلك خلال منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين والذى يحمل عنوان "صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل
- تسلم الرئيس السيسى رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 حيث حدثت طفرة واضحة فى العلاقات الأفريقية بالدول الكبرى على جميع المستويات ولاسيما الصعيد الاقتصادي وحققت مصر مجموعة من الإنجازات على مستوى القارة في مجالات مختلفة وسعت قدما لتحقيق آفاق جديدة في بعض القضايا السياسية والاقتصادية.
- وتركزت أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي التي تنطلق من أجندة عمل الاتحاد وأولويات العمل المتفق عليها في إطار الاتحاد الإفريقي ومن أهمها أجندة 2063 ، وتسخير مصر إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب العربية في: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الأفريقية، وتحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، الإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد، السلم والأمن عبر تعزيز الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، ودعم جهود الاتحاد فى استكمال منظومة السلم والأمن الأفريقية ودفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة فى النزاعات.
- توقيع مصر اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
- تفويض المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي للتنسيق مع مجموعة الدول الإفريقية بلاهاى.
- تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اقتراحاً يدين احتلال بريطانيا لجزر شاجوس.
- توقيع اتفاق استضافة الجزائر اتفاق مقر اللجنة الإفريقية للطاقة
- الانتهاء من مناقشة مشروعات لجنة وزراء العدل الأفارقة بإثيوبيا
- توقيع الاتحاد الإفريقي لاتفاقية سيادة القانون مع اتحاد نقابات المحامين الأمريكية.
- مشاركة الاتحاد الإفريقي فى تعديل قواعد المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى وذلك بمقر البنك فى واشنطن.
- تعاون الاتحاد الإفريقي مع الصين لإيصال الكهرباء لـ 600 مليون إفريقي
- دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ بعد تصديق 24 دولة من بينها مصر.
- نجاح الاتحاد الإفريقي في توحيد موقف القارة في الأمم المتحدة حول صك الاتفاقية الدولية لقانون البحار وبدء خطة إصلاح منظمة الاتحاد الإفريقي في نيروبي.
- كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي.
- ألقى الرئيس كلمة أمام القمة الأفريقية، ركز الرئيس خلالها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.
- كما تطرق الرئيس إلى الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للارتقاء بالاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تأكيده على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشدداً على دعم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063.
- كما حرص الرئيس على التوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وذلك أثناء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي، معرباً عن الثقة في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.
- كما استعرض الرئيس السيسي موضوع سد النهضة خلال كلمه في الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة وجاءت كالتالي:
- وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.
لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعيًا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة.
وخضنا على مدى العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا مقدرة لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التي رعتها بمعاونة البنك الدولي على مدى عدة أشهر كما انخرطنا بكل صدق في النقاشات التي جرت بمبادرة من أخي رئيس وزراء السودان ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي دعت إليها جمهورية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إلا أن تلك الجهود لم تسفر "للأسف" عن النتائج المرجوة منها.
إن نهر النيل ليس حكرًا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.
ولقد أكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في التاسع والعشرين من يونيو الماضي خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة إلا أنه لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون.
