نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا لمناقشة المنظومة الجديدة للجمارك، بحضور الدكتورة نجوى جابر شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بوزارة المالية، وعاصم صلاح فتح الله مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية بوزارة المالية.
أوضح الدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة بـ"غرفة الإسكندرية"، أن الهدف من اللقاء مناقشة المنظومة الجديدة للجمارك، وللرد على الكثير من التساؤلات التي تدور حول تلك المنظومة الجديدة، إضافة إلى مناقشة المعوقات التي تواجه المستوردين والمصدرين، ومحاولة البحث عن حلول لتذليل تلك المعوقات.
من جانبها أوضحت الدكتورة نجوى جابر شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بوزارة المالية، أن نظام "التسجيل المسبق للشحنات"، نظام جمركي مستحدث، يستهدف إتاحة البيانات والمعلومات بشفافية تامة، مؤكدة أن ذلك النظام يستهدف رصد أي شحنات قد تتسبب في مخاطر إذا تم إدخالها إلى البلاد، وذلك من خلال نظام إدارة المخاطر.
وأكدت أن إجراءات منظومة الجمارك الجديدة، تتم عبر منصة "نافذة" الإلكترونية، والتي تستقبل جميع البيانات بشفافية، من خلال مجموعة من الإجراءات المطلوبة.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تبدأ بتسجيل بيانات المستورد أو صاحب الشأن أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، من خلال إنشاء حساب إلكتروني على منصة "نافذة" الإلكترونية، للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر، وتفعيل الخدمات الإلكترونية، ثم تسجيل البيانات الخاصة بالمصدر الأجنبي، كالدولة المسجل بها المصدر ورقم التسجيل للمصدر، والاسم التجاري للمصدر، ونوع المصدر، والعلامة التجارية إن وجدت، وباقي التفاصيل المهمة كرقم التليفون والفاكس والبريد الإلكتروني وغيرها من البيانات المطلوبة.
واستكملت أن عقب تسجيل البيانات، يتم إدراج بيانات الشحنة المستودرة والحصول على رقم التسجيل المسبق للشحنة، ثم استلام مستندات الشحنة إلكترونيًا على منصة "نافذة"، واستلام مستندات الشحن إلكترونيًا، أما الخطوة النهائية فهي التخليص للإفراج بعد وصول البضاعة، وإصدار رقم 46، وربطه بكامل مستندات الشحنة.
ولفتت أنه عقب إصدار رقم 46، يتم السير في باقي الإجراءات المعتادة للإفراج عن الرسائل طبقًا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات على الوارادت بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
في نفس السياق أوضح عاصم صلاح فتح الله مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية بوزارة المالية، أن هناك تعاون، لتطوير منظومة الجمارك الجديدة، ولتوضيح آليات عملها، والإجابة على أسئلة المتعاملين، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة جميع النقاط التي تم طرحها للنقاش إضافة إلى التسائلات والاعتراضات، وعرضها على الجهات المعنية كافة.
