نفى المستشار القانوني للبنك المركزي المستشار تامر الدقاق صحة الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إحالة رئيس مجلس الإدارة وبعض المسئولين السابقين ببنك التعمير والإسكان إلى محكمة الجنايات.
وأكد المستشار القانوني للبنك المركزي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن البنك المركزي طلب من النيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تهرب أحد العملاء من سداد مستحقات بنك التعمير والإسكان وجاري اتخاذ إجراءات التحقيق في الموضوع وموافاة البنك المركزي بنتائجه.
وأوضح المستشار القانوني للبنك المركزي أن هذه الإجراءات تتخذ دوريا تجاه العملاء المتعنتين في تسوية مديونياتهم لدى الجهاز المصرفي.
