علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قرارات مجلس الوزراء بشأن مشروع الثانوية العامة الجديد.
وقال الوزير، إنه بشأن تعديلات قانون التعليم وامتحانات الثانوية العامة، فإن التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء المصري على مادة واحدة في قانون التعليم الساري تضمنت:
١) فكرة حساب مجموع تراكمي في المرحلة الثانوية،
٢) فكرة تعدد النماذج الامتحانية متكافئة المستوى،
٣) فكرة تعدد محاولات امتحان الثانوية العامة (المعروفة بالتحسين).
وأضاف: أبدى محلس الشيوخ ملاحظات قيمة على هذه التعديلات وعلى إثرها قررت الوزارة ان تطلب سحب القانون كى نرد على هذه الملاحظات قبل إعادة العرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب في الاسابيع القادمة.
وأشار إلى أن "امتحانات الثانوية العامة بنظام الاسئلة الجديد لجميع الطلاب وسوف تكون إلكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين ولا علاقة لهذا بمشروع القانون من قريب أو بعيد منعا للبلبلة والمزايدات والتضليل".
واستطرد، نحن من عرضنا فكرة تعدد محاولات الامتحان رغم ما فيها من جهد وتكلفة للوزارة لانها تصب في مصلحة الطالب وندرس حاليا البدائل القانونية.
وأعلن شوقي، عن اتاحت تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وكل تفاصيله بما في ذلك القرار النهائي المرتبط بالتحسين، منتصف الاسبوع القادم.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، على رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلى 3أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ في جلساته العامة.
