أرجات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الموافقة على موازنة ميناء الإسكندرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ لحين موافاة اللجنة بالرد على أسئلة اللجنة حول عدد من النقاط.
وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة موافتها بالإجابة على أسئلة اللجنة، وستعقد اللجنة اجتماعا الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة موازنة ميناء الإسكندرية.
ووضعت اللجنة ٦ ملاحظات على موازنة ميناء الإسكندرية وهي:-
أولا: وجود زيادة في حجم الاستثمارات عن العام الماضي بمبلغ ٨٠٠ مليون جنيه.
ثانيا: ارتفاع مصروفات الصيانة هذا العام ليصل ١٦٥،٦٠٠ مليون جنيه في حين أنها كانت العام الماضي ٩٠ مليون جنيه فقط، فما هو الداعي لزيادة هذا المبلغ بهذا الشكل؟
ثالثا: تقدير مبلغ كبير هذا العام لمخصصات أخري تحت بند مخصصات بخلاف الإهلاك والمطلوب معرفة ماهية هذه المخصصات.
رابعا: ظهور بند لم يكن موجود في العام الماضي وهو بند استثمارات في أسهم شركات شقيقة استثمارات طويلة الأجل، بمبلغ ٢١٦،٨٦٠ مليون جنيه فما هذه الشركات التي تستثمر فيها الميناء هذا المبلغ، وماهي طبيعه عملها وما هي العوائد المتوقعه من هذا الاستثمار؟
خامسا: وجود نقص في تقديرات الإيرادات المتوقعة لهذا العام عن العام الماضي بمقدار ٣٦٢ مليون جنيه، على الرغم من تنفيذ العديد من المشروعات داخل الميناء التي من المفترض أن تزيد حجم الايرادات، كذلك فان المؤشرات المحلية والعالمية تشير إلى توقع تحسن معدلات التبادل التجاري، عن العام الماضي.
سادسا: ما موقف المشروعات التي سبق للجنة أن أوصت بشأن سرعة تنفيذها، لزيادة ايرادات الميناء وبخاصة مشروعي الشركة التجارية للأخشاب والمنطقة اللوجستية بالميناء.
ومن جانبه اعترض النائب نادر الخبيري على زيادة المصروفات ٧٥ مليون جنيه عن العام الماضي، على الرغم من انخفاض أسعار المواد البترولية وانخفاض سعر العملة وثبات المرتبات.
بينما قال النائب محمد جبريل، إن زيادة بند الإهلاك جاء على الرغم من ضم أراضي جديد، وعدم زيادة المرتبات.
