خطوة جديدة للوراء تعطل إمكانية رجوع الاتفاق النووي مرة أخرى بين إيران والقوى العالمية 5+1 خلال الفترة المقبلة.
وقد أصبحت الأمور معقدة بكثير عن السابق، بعد أن قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف الأحد، إن اتفاق المراقبة الذي استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة انتهى حتى يوم السبت، بحسب ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، مضيفًا أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الوصول إلى صور المواقع النووية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه يجري محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات المراقبة، مما قد يؤثر على المحادثات بين طهران والقوى الست لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
ونقل التلفزيون الرسمي عن محمد باقر قاليباف قوله "اعتبارًا من 22 مايو وبانتهاء الاتفاقية التي مدتها ثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتفق عليها بموجب الاتفاقية"، ولم يذكر ما إذا كان سيتم حذف الصور.
وبدأت إيران تدريجيا في انتهاك شروط الاتفاق مع القوى العالمية بعد أن سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات.
ويهدف الاتفاق إلى منع إيران من صنع أسلحة نووية تقول طهران إنها لم ترغب في صنعها قط. للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات.
وأقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون قانونًا العام الماضي يلزم الحكومة بإنهاء تنفيذ البروتوكول الإضافي اعتبارًا من فبراير.
وبموجب اتفاق عام 2015، وافقت إيران على الالتزام بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش في غضون مهلة قصيرة في مواقع لم يتم الإعلان عنها للوكالة - لتعزيز الثقة في أن العمل النووي لا يوضع سرًا لأغراض عسكرية.
ولإعطاء فرصة للدبلوماسية، اتفقت الوكالة وإيران في فبرايرعلى إبقاء أنشطة المراقبة والتحقق "الضرورية" للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، على الرغم من أن طهران ستقلص تعاونها مع الوكالة.
وقال قاليباف في الجلسة المفتوحة للبرلمان، التي بثها التلفزيون الحكومي، إن السلطة النهائية لإيران.
وأضاف: "نوقشت أمس وتم اتخاذ القرار، القانون الذي أقره مجلس النواب سيطبق، والمرشد الأعلى أكد أهمية هذه القضية أيضا".
