شهدت سوق السيارات المصري، زيادة أسعار عدد كبير من الطرازات المختلفة بقيمة وصلت إلى 15 ألف جنيه، منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى الآن، جراء تداعيات فيروس كورونا.
وشملت قائمة السيارات التي تم زيادة أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية كلا من: نيسان قشقاي، وهيونداي إلنترا CN٧، وشيفروليه أوبترا، ووشيري أريزو 5، وشيري تيجو 7، وميتسوبيشي إكليبس، وميتسوبيشي إكسباندر، وسوزوكى سياز، ورينو ميجان، وكادجار، ولوجان، وداستر، وفيات تيبو وتويوتا فورتشنر، وتويوتا كورولا، وهيونداي توسان، وجميع سيارات إم جي، وكذلك معظم سيارات بيجو وغيرها.
وكشف موزعو وتجار السيارات، عن أسباب زيادة الأسعار منذ بداية العام الجاري رغم تذبذب حركة المبيعات، والتي تمثلت في قلة المعروض منها بالسوق المحلي مع ثبات أو زيادة الطلب من قبل المستهكلين، بالإضافة إلى استغلال الوكلاء ظاهرة الأوفر برايس في زيادة الأسعار، وزيادة سعر صرف اليوور الذي تسبب في زيادة أسعار السيارات والمستوردة من أوروبا.
بداية، يقول المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، ومدير عام علامة بريليانس في مصر، إن معظم وكلاء السيارات بالسوق المحلي قرروا فرض زيادات جديدة على بعض طرازاتهم خلال 2021.
وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، أن هناك أسبابت عديدة وراء زيادة الأسعار خلال 2021 أبرزها ارتفاع تكاليف شحن السيارات عالميا خلال الفترة الأخيرة، جراء تداعيات فيروس كورونا.
وذكر الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن تكاليف شحن السيارات في الموانئ البحرية زادت بنحو 300%، نتيجة قلة عدد الحاويات التي تنقل البضاعة، لافتا إلى أن هذه الزيادة أسهمت في ارتفاع أسعار السيارات المستوردة.
وأشار سعد إلى أن السبب الثاني يتمثل في زيادة سعر اليورو مقابل الجنيه، مما أدي ارتفاع أسعار السيارات الواردة من أوروبا، كما أنه تسبب في زيادة السيارات المجمعة محليًا نظرًا لزيادة تكلفة استيراد مكونات السيارات المستخدمة في عملية التصنيع في الشركات المصرية.
وفي السياق ذاته، قال منتصر زيتون عضو رابطة تجار السيارات في مصر، إن أسعار السيارات زادت منذ بداية العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10%، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا.
وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن أهم أسباب زيادة أسعار السيارات يتمثل في قلة المعروض بالسوق المحلي، مؤكدا أنه كلما قل المعروض ومع ثبات الطلب أو تزايد الطلب على بعض الأنواع يؤدي إلى زيادة أسعارها.
وأشار عضو رابطة السيارات إلى أن السوق المصرية تعانى نقص بعض الطرازات خلال الفترة الحالية، نتيجة قلة الاستيراد من الخارج بسبب تراجع معدلات الإنتاج في المصانع العالمية، وتخفيض معدلات الإنتاج بنسبة وصلت إلى 50%، مما أثر سلبًا على سوق السيارات المحلية.
وذكر زيتون، أن المستهلك يعاني من زيادة أسعار الوكيل علاوة على فرض أوفر برايس من بعض التجار والموزعين بقيمة تصل إلى 40 ألف جنيه، لتجنب قوائم الانتظار الطويلة التي يعاني منها السوق المحلي.
وأكد أن ظاهرة "الأوفر برايس" ظهرت على بعض السيارات منذ فترة لقلة المعروض، وتبعها زيادة أسعار السيارات من قبل الوكلاء وذلك نتيجة قلة المعروض عن المطلوب.
ومن جهته قال المهندس علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة أسعار بعض الطرازات من قبل الوكلاء طبيعية وليست كبيرة، حيث إنها تتراوح ما بين ألف وحتى 5 آلاف جنيه بالنسبة للسيارات الاقتصادية.
وأضاف السبع لـ"البوابة نيوز"، أن زيادة أسعار السيارات خلال الفترة الماضية تتمثل في زيادة سعر صرف اليورو مما زاد التكلفة على مستوردي ووكلاء السيارات الأوروبية، بالإضافة إلى الوكيل يقوم بإعادة تسعير سياراته وفقا للتكلفة على الإنتاج، علاوة على ذلك انتهاء العروض الترويجية على بعض السيارات.
وأكد عضو شعبة السيارات، أن بعض الوكلاء يرفعون الأسعار للمحافظة على هوامش أرباحه أو لتقليل خسائره، وهي زيادات طبيعية مثل أي منتج آخر معرض لزيادة أسعار أو انخفاضها.
وأشار إلى أن بعض معارض السيارات قررت وقف الحجز على بعض السيارات نتيجة وصول قوائم الانتظار إلى 5 أشهر، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في تفاقم ظاهرة الأوفر برايس وقوائم الانتظار يتمثل في قلة معدلات الإنتاج في المصانع الأم، مما أدي إلى ضعف المعروض في السوق المحلية.
وحذر المهندس عمرو سليمان، عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء سيارات لادا وبى واى دى في مصر، من تداعيات أزمة نقص الرقائق، والتى ألقت بظلالها في السوق المحلية بعد إعلان بعض الشركات من تحديد إنتاجها مؤقتا لحين حل الأزمة.
وأضاف سليمان لـ"البوابة نيوز"، أن أزمة نقص الرقائق ستؤدى إلى تفاهم أزمة قوائم الانتظار الطويلة والأوفر برايس، علاوة على قيام الشركات العالمية برفع أسعار طرازاتها، مما سيؤدي إلى زيادات جديدة بالسوق المحلي.
وأوضح أن شركات عالمية عديدة علقت الإنتاج لعدة أيام بسبب النقص في إمدادات أشباه الموصلات من الرقائق الإلكترونية، مما أثر على حجم الإنتاج لدى هذه الشركات وبالتالى تأثر جميع الأسواق الخارجية ومن بينها السوق المصرية.
وحول مدى تأثر السوق المصرية بنقص الرقائق الإلكترونية عالميا، يقول "سليمان"، أن السوق المحلية تشهد نقصا كبيرا في بعض الطرازات نتيجة تراجع معدلات الاستيراد جراء نقص المكونات عالميا، مما أدى قوائم الانتظار الطويلة علاوة على فرض أوفر برايس على بعض السيارات.
وذكر، أن بعض المصنعين المحليين تأثروا أيضا بالأزمة العالمية والتى تسببت في تأجيل استيراد بعض شحنات مكونات السيارات المستخدمة في الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن ذلك سيؤدى لعدم توافر بعض الأنواع بالسوق المصرية.
وتوقع سليمان، ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية مؤخرا، ولكن زيادة الأسعار ستتوقف على حجم العرض والطلب.
