قررت النيابة العامة في مملكة البحرين إحالة البنك المركزي الإيراني وبنوكاً إيرانية أخرى، إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بجرائم غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أميركي عبر بنك المستقبل.
وأعلن علي بن فضل البوعينين النائب العام، أن تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل في البحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 – 2012، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية اليوم.
كما كشفت التحقيقات عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية.
وأوضحت أن ذلك جاء بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
