تعمل الحكومة في الفترة المقبلة على دعم الصناعة وزيادة مصانع الغزل والنسيج، حيث عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع عدد من مستثمري الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة بإتاحة احتياجات مصانع القطاع الخاص من الأقطان والغزول وبأسعار منافسة، وذلك بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج في كافة حلقات هذه الصناعة الحيوية.
وأوضحت جامع أن الدولة حريصة على النهوض بشركات الغزل والنسيج سواء شركات قطاع الأعمال، أو القطاع الخاص لانهما يمثلان في نهاية المطاف شقي الصناعة الوطنية بما يسهم في تعزيز معدلات التصدير وتشغيل الشباب والحفاظ على العمالة خاصة وأن هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة في مصر.ولفتت إلى ان هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة اللقاء الذي عقدته الوزيرة نهاية شهر مارس الماضي مع مجموعة من مستثمري الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى خلال زيارة الوزيرة لمحافظة الغربية.
وأضافت جامع أن الحكومة نجحت خلال أزمة فيروس كورونا في صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال تدشين عدد من مبادرات السداد الأمر الذي ساهم في استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة المصرية حيث بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة حتى الآن أكثر من 21 مليار جنيه.
وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن السنوات الماضية شهدت أزمات عديدة بسبب تدهور مصانع الغزل والنسيج في مصر مما أثر بالسلب على الاقتصاد المصري لذلك كان لا بد من وجود خطة عاجلة من الحكومة ووزارة الزراعة المصرية لإحياء منظومة القطن للارتقاء بالزراعة بصفة عامة ومحصول القطن بصفة خاصة.وأضاف الشافعي، أن السبب الرئيسي في تدهور مصانع الغزل والنسيج في السنوات الماضية هو تراجع محصول القطن في مصر مما يجبر تلك المصانع على استيراد القطن ومواد الخام من الخارج بأضعاف سعرها لذلك لا بد من الاعتماد على زراعة القطن محليًا وتطوير تلك المصانع حيث إنها تعد قلعة ضخمة في مصر بصفة عامة وفي المحلة الكبرى وكفر الدوار وغيرها من المدن الصناعية بصفة خاصة.
وفي نفس السياق قال الدكتور محمد فتحى سالم خبير الزراعة الأورجانيك ورئيس مركز الزراعة الحيوية بجامعة السادات، إن القطن المصري طويل التيلة كان لا يضاهيه قطن على مستوى العالم لذلك لا بد من وجود خطة من قبل وزارة الزراعة للعودة إلى قطن طويل التيلة لانه يدير محصول كبير للغاية مما يجعلنا غير محتاجين إلى استيراد القطن من الخارج إلى جانب وجود فائض نصدره للدول الخارجية.وأضاف سالم، إن أهم خطوة لعودة القطن المصري لسابق عهده دعم الفلاح المصري ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها لزراعة محصول القطن إلى جانب تشجيع الفلاحين والمزارعين للإقبال على زراعته لأن محصول القطن في الفترة الأخيرة أصبح مهمل وبعض الفلاحين تتجه إلى زراعة محاصيل أخرى مما عمل على زيادة فاتورة الاستيراد.
