يوافق، اليوم السبت، 15 مايو من كل عام، الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، بقرار من الجمعية العامة الصادر عام 1993، حيث يتم من خلاله تعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة فيها، وحث كافة الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية للعمل على رفع المستوى المعيشي للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.
في بداية عام 2021، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وأن يشمل الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، في إطار تحقيق التنمية المستدامة، والمستهدف تنفيذه على مدى 3 سنوات من 2021 وحتى 2023.يهدف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ضبط معدلات النمو والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، كل ذلك من خلال 5 محاور وهي: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
25.1 مليون أسرةأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أنه وفقًا لتقديرات السكان في يناير 2021، فقد بلغ عدد الأسر المصرية 25.1 مليون أسرة، و55،4 % من إجمالي عدد الأسر في الريف (13.9 مليون أسرة)، و46،6 % من إجمالي عدد الأسر في الحضر (11.2 مليون أسرة).
وأوضح الجهاز، أنه بالنسبة للتركيب العمري لأفراد الأسر، فهناك 33،7 % من الأفراد في الفئة العمرية (أقل من 15سنة)، و25،5 % من الأفراد في فئة الشباب (15- 29 سنة)، و35،9 % من الأفراد في سن العمل (30- 64 سنة)، و4،9 % نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر)، موضحًا أنه وفقًا لإحصاءات التعليم العام للعام الدراسي 2019/2020، فهناك 23 مليون و567 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي العام، و1،5 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي، 12.8 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي، 5.2 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي.
وتابع، أنه هناك 3 مليون و873 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي (1.8 مليون طالب بالثانوي العام، 943 ألف بالصناعي، 799 ألف بالتجاري، 70 ألف بالفندقي، 241 ألف بالزراعي)، منهم 176 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة.
ويُذكر أن هناك 3 مليون و339 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالي العام والازهري (جامعات ومعاهد)، منهم 48.7% من الإناث و51.3% من الذكور.
وفيما يخص تأثير جائحة فيروس "كورونا" المستجد على نمط استهلاك وإنفاق الأسر على السلع الغذائية وغير الغذائية منذ بداية الجائحة وحتى 20 سبتمبر 2020، فإنه بالنسبة لأهم السلع التي انخفض استهلاكها كالتالي: "اللحوم، الطيور، الأسماك، الفاكهة"، كما انخفض استهلاك الأسر على كل من المواصلات العامة والميكروباص، وبالنسبة لأهم السلع التي ارتفع استهلاكها كالتالي: "الأرز، القمح، الدقيق، المكرونة، زيت الطعام، السكر، البقوليات"، كما ارتفعت نسبة إنفاق الأسر على فواتير الإنترنت، المنظفات والمطهرات والأدوات الطبية مثل القفازات والكمامات.
وبدوره، يقول الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن تنظيم الأسرة من أهم محاور مواجهة القضية السكانية، لأنه يشكل ما يقرب 60% من الخطة التنفيذية للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وبالنظر إلى كل الجهود التي بذلت في هذا المحور، نجد أن تعداد السكان في مصر يواصل ارتفاعه بشكل غير منضبط، لذا يجب أن تتغير الاستراتيجيات الرئيسية لبرنامح تنظيم الأسرة.ويواصل حسن، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه هناك بعض الحلول المقترحة لتطوير محور تنظيم الأسرة، تكمن في تعزيز كفاءة وتواجد مقدمي الخدمة في الوحدات، فهناك 3183 منطقة محرومة من خدمات تنظيم الأسرة، ونحو 1250 وحدة رعاية أساسية لا يوجد بها طبيب، ولابد من اتخاذ خطوات جادة وتنفيذية في برامج الـ Task sharing، حيث يجب وضع التشريعات والقوانين والضوابط التي تسمح بتنفيذه على غرار العديد من دول العالم، التي نفذته ونجحت فيه، مضيفًا أنه لا بد من التوسع في دمج التدريب على خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في النظام التعليمى الجديد في كليات الطب.
وطالب، بإنشاء بروفايل سكاني لمصر، حيث إن كل محافظة ومركز وإدارة لها طابع وظروف مختلفة، بما يجعل من السهل تحليل كل منطقة ووضع الخطط التي تتناسب مع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فضلًا عن استخدام المعلومات المتاحة من نظام تسجيل البيانات الحيوية الإلكترونية في مراكز الصحة عن المواليد وسن الأمهات وترتيب المولود في الأسرة لحساب معدل الإنجاب الكلي على المستوى القومي ومستوى المحافظات سنويًا، مما يتيح تركيز الجهود للأماكن ذات معدلات الإنجاب العالية أولا بأول، كما لا بد من تنظيم ومراقبة وتقييم حملات تنظيم الأسرة من حيث إعطاء مشورة حقيقية كاملة للأزواج عن وسائل منع الحمل والامتناع عن إعطاء الوسيلة بدون مشورة "قوافل وحملات تنظيم الاسرة التي تتم لا يمكن أن تقوم بالمشورة الجيدة نظرًا لضيق الوقت، وهذا من أهم أسباب الانقطاع عن الوسيلة في العام الأول".
كما طالب باستقلالية المجلس القومي للسكان عن أي وزارة، ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية لإدارة البرنامج السكاني، هو أولى خطوات حل المشكلة السكانية في مصر، بجانب تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة في أواخر سن الإنجاب، ولذا يمكن القول أن مشروع تنظيم الأسرة هو مشروع استثماري لو تبنته الدولة المصرية سيحقق أعظم استثمار.
كما تضيف الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدولة رأت أنه لمواجهة الزيادة السكانية لا بد من تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، حيث إن إطلاق الحملات التوعوية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على التنمية هام جدًا، مؤكدة أن تنظيم الأسرة يؤثر على دخول الأفراد وتنشئة الأطفال سواء اجتماعيًا أو سلوكيًا أو نفسيًا، وتوفير بيئة سليمة لهم، فلا بد من توعية كافة فئات الشعب بضرورة تنظيم الأسرة، فمن الممكن إطلاق حملات توعوية ميدانية وإعلامية أيضًا.
وتتابع سامية، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة أطلقت منذ بداية عام 2021 المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتتحرك وفق خطة متكاملة لضبط النمو السكاني، حيث يتم توفير الخدمات الصحية للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة بما يحقق نتائج جيدة لتقليل الزيادة السكانية، مطالبة بعمل حملات توعوية داخل الجامعات بشأن التأثير السلبي للنمو السكاني على الفرد والمجتمع ككل، ووصول هذه الحملات لكل محافظة وقرية ونجع على مستوى الجمهورية.
