في إطار الدور القومي لتعزيز وحماية حقوق المواطن المصري وفي القلب منهم الصحفيين، تلقى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، خطابا رسميا من السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، برقم صادر 107 لعام 2021م، يتضمن المطالبة بفحص البلاغ رقم 6036 لعام 2021م عرائض النائب العام المقدم ضد خالد العناني وزير السياحة والآثار، الذي سجلته النيابة العامة برقم قضائي 1083 لعام 2021 إداري مركز البدرشين، وإفادة المجلس بنتيجة التحقيقات في الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام المصري، وعلى رأسهم الجماعة الصحفية، المعروفة إعلاميا بـ«أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة»، والتي تعود أحداثها إلى المؤتمر الصحفي العالمي عن كشف أثري في منطقة آثار سقارة في 14 نوفمبر الماضي.
وجاء خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى «النائب العام» عقب شكوى جماعية لمجموعة من الصحفيين من مختلف المؤسسات القومية والحزبية والمستقلة، حملت رقم 944 لسنة 2020م، وتضمنت أن الوزير ومستشاره الإعلامي نيفين العارف ارتكبا أقوالا وأفعالا ضدهم في أثناء تأديتهم مهام أعمالهم، منها التنمر، والسب، والقذف، ومنع حق المواطن في المعرفة، واستغلال النفوذ في إرهاب الصحفيين عبر استعراض قوة سلطاتهما الوظيفية عبر الإساءة والحط من شأنهم وخدش اعتبارهم، والتعامل بنوع من التمييز بين المواطنين، بما ينذر بخطر بالغ على حقوق الإنسان في المجتمع والدولة المصرية، لما تمثله تلك الحقوق من ترابط غير قابل للتجزئة.
وأوضح الصحفيون مقدمو الشكوى الذين يمثلون صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي»، في بيان صادر عنهم حمل رقم 16، أن نيابة البدرشين الجزئية باشرت التحقيقات في الواقعة واستمعت لأقوال الزميل عادل الألفي، الصحفي بجريدة الأهرام، والتي طالب خلالها بإجراء مواجهة بينه والوزير أمام جهة التحقيق، والاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل منطقة سقارة الأثرية، وجمع الاستدلالات حولها من تحريات جهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني بالجيزة والقاهرة، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأضافوا أن النيابة الجزئية قررت بعد ذلك تصعيد ملف التحقيقات إلى النيابة الأعلى «جنوب الجيزة» الكلية، التي واصلت التحقيقات، وقامت بإعادة الاستماع إلى أقوال «الألفي»، كما استمعت إلى شهادة الزميلتين سارة حازم الحماقي، الصحفية في وكالة أنباء الشرق الأوسط، ودعاء محمود، الصحفية في جريدة المال، في ملابسات الواقعة، ومازلنا في انتظار تحرك النيابة تجاه المشكو في حقهما والاستماع إلى بقية شهود الواقعة.
ووصف مقدمو الشكوى، تحرك «القومي لحقوق الإنسان» بالإيجابي، في واقعة تعد الأولى من نوعها أن يواجه وزير مصري تهمة التنمر بعد تعديلات أحكام قانون العقوبات في سبتمبر الماضي، لافتين إلى أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجميع أعضاء مجلس النقابة وعدوا بدراسة المطالب الإجرائية والقانونية السبعة التي تقدموا بها في مذكرة رسمية للنقابة حملت رقم 2403 لعام 2021م، خاصة بعد التجاهل المتعمد من الوزير لنداءات مجلس نقابة الصحفيين في اتخاذه خطوات واضحة بناءة نحو إنهاء تلك الأزمة المشتعلة، وتأكيد المجلس أن خطواته طوال الأشهر الماضية جاءت مع مراعاة اعتبارات الحفاظ على المصالح القومية المصرية، إلا أن الوزير أغفل ذلك تماما.
وأضافوا أنهم على الرغم من مرور نحو 6 أشهر على الواقعة المعيبة والمخجلة لفاعلها، مازالوا يتمسكون بحقهم في ظل ظروف ضاغطة وعصيبة مختلفة، ومحاولات التعامل من جانب بعض المسئولين بمنطق التسويف أو التهوين أو غض البصر، مشيرين إلى أن هذا الأمر غير مقبول، بعدما هدد الوزير ومستشاره الإعلامي بأفعالهما وأقوالهما غير المسئولة، السلم والأمن الاجتماعي والمهني، بالمخالفة للدستور والقانون والتقاليد المصرية الرصينة.
