ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اقتراح مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وقال الدكتور محمود حسين، إن القانون يهدف إلى حل مشكلات التمويل التي تواجه وزارة الشباب والرياضة، نقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية وعدم قدرتها على إنهاء الكثير من تلك المشروعات مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.
من جانبه أكد النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، ان هناك بعض القصور في إنهاء الأزمات الخاصة بالهيئات الشبابية في القري ومراكز الشباب وذلك رغم الجهود التي تبذلها الوزارة، لافتا إلى ان لجنة الشباب رصدت خلال زيارتها لمحافظتي الإسكندرية والغربية هدم مراكز شباب كانت تعمل بكامل طاقاتها، ورغم هدمها لم تبني حتى الآن.
وأضاف ان الوزارة ليست لديها رفاهية في الميزانية الخاصة بها، وهو ما يتطلب الموافقة على قانون إنشاء هيئة الابنية الشبابية والرياضية، لانه سيرفع عن الوزارة حمل كبير متعلق بأزمات تأخر المنشآت مشددا على ضرورة إنهاء تعدد جهات الولاية على اراضي مراكز الشباب وان يتم نقلها لوزارة الشباب صاحبة الاختصاص.
وأشار إلى ان هيئة الابنية الرياضية ستساهم في وضع خطة انشائية من خلال برنامج يتم تنفيذه سنويا بدلا من فكرة الادراج في الخطة وعدم التنفيذ.
من جانبه، أكد النائب اسامة عبدالعاطي، موافقته على مشروع القانون خاصة انه سيساهم في القضاء على ازمة استبدال الاراضي الحكومية لصالح مراكز الشباب، بينما رأي النائب عمر السنباطي اننا لسنا في حاجة لإنشاء هيئة جديدة، والحل في دعم الوزارة ومساندتها.
فيما قال النائب درويش مرعي، إن هيئة الابنية الرياضية لن يكون لها دور اذ لم يتوافر لها ميزانية فيما أكد النائب حازم على اهمية مشروع القانون والذي سيساهم في سرعة إنشاء المنشآت الرياضية بشكل أسرع مما هو عليه الأمر حاليا.
وشدد النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة على اهمية إنشاء هيئة الابنية الرياضية، وتفعيل سياسة الاستبدال بين الوزارات، على ان يتم تخصيص الاراضي الغير مستغلة لصالح إنشاء مراكز شباب عليها وبدورها طالبت النائبة ولاء عبدالفتاح ضرورة ان يضم مجلس إدارة الهيئة عدد من المتخصصين.
من جانبها قالت النائبة اية مدني، إنها تؤيد القانون المطروح، ولكنها تعترض نسبة ال ٥٪ المخصصة لتعظيم موارد الهيئة من عقود اللاعبين لافتا إلى ان ٨٠ ٪ من اللاعبين لا تتعدي عقودهم 2000 جنيه،مطالبة بان يضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن ذوي الإعاقة حتى تكون المنشآت مناسبة لهم.
من جانبه أعلن مصطفى عبدالمعين، وكيل وزارة التخطيط مسئول ملف الشباب والرياضة،موافقة الوزارة على مشروع القانون مع التحفظ على بعض النسب الواردة ضمن موارد الهيئة.
وفي السياق ذاته اكدت مسئولة وزارة المالية موافقتها على مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمود حسين بشأن إنشاء هيئة الابنية الرياضية.
من جانبه أكد الدكتور اشوف صبحي وزير الشباب والرياضة، ترحيبه بمشروع القانون، الإ أنه طالب اللجنة بمنحه وقت أطول للدراسة مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرار بعدم إنشاء هيئات جديدة تابعة للوزارات لان ذلك يترتب عليه تعيينات جديدة وميزانيات.
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وذلك لإنجازها العديد من المشروعات الشبابية خلال وقت قياسي.
