الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

نواب يحملون "الصحة" سبب أزمة تكليف الصيادلة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة، إن هناك حلا وضعته الوزارة لازمة الصيادلة تمثل في إصدار حركة تكميلية لأخذ عدد من الصيادلة طبقا للاحتياج وأيضا من مقدمى التظلمات.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلي النواب المنعقد الأن برئاسة الدكتور أشرف حاتم: أن الوزارة ستكلف الصيادلة طبقا للاحتياج،لاسيما أننا في حاجة إلى 11 ألف صيدلى وتقدم بموجب الإعلان 32 ألف صيدلى.
واستطرد قائلا: معيار الاختيار هو المجموع، والحركة التكميلية سببها احتياج الوزارة لعدد غير قليل بسبب الإقبال على تلقى لقاح كورونا.
شهد اجتماع اللجنة منذ بدايته حالة من الغضب بين الأعضاءمن مقدمى طلبات الإحاطة حول تجاهل المطالب بتكليف الصيادلة.كما طالبوا مساعد وزيرة الصحة الدكتور أحمد السبكى بشرح تفاصيل الحركة التكميلية ومعاييرها وعدد المنتظر تكليفهم فيها. وقال النائب ضياء داود:" قول لنا هتكلف كام واحد بالأرقام والمعايير ".وهو ما أيده النائب أحمد الشرقاوى.
وأوضح "السبكى" أن: التكليف أمر جوازى لوزير الصحة طبقا للقانون وبناء على الاحتياج سيتم التكليف " واعترض النواب على إصرار مساعد الوزيرة على التأكيد على جوازية التكليف للوزير.
و قال " السبكى ": " الحركة التكملية ستشمل الخريجين من 2018 حتى 2021 وستمشل 5 آلاف صيدلى وباقى الأعداد ستعلن ضمن جدول زمنى طبقا لاحتياج الوزارة ".
وقال النائب محمود سعد: " نريد تحديد جدول زمنى للتكليف لجميع الدفعات بدء من طلاب الفرقة الأولى حاليا ".
وتابع: "هل تستطيع توفير موازنة إضافية للوزارة لتغطية التكليف؟". وهو ما أثار غضب النواب وقال النائب ضياء الدين داود:" لا تاتى الينا هنا لتلقى علينا أزمة انتم من صنعها".
وأشار النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة: "إزاى تعلنوا عن تكليف دفعتين مرة واحدة، كلف دفعة 2018 مرة واحدة ثم ابدأ بباقى الدفعات، نقوم الآن بتكليف باقى دفعة 2018 ثم ناتى بعدها لدفعة 2019، ومن تم تكليفهم من أي دفعات أخرى في الإعلان الأخير يبقى وضعهم كما هم.
وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة الملحية وأحد مقدمى طلبات الإحاطة أن جواز التكليف للوزير لا يعنى الانتقاء هناك خطا في تفسير النص القانونى انت بتبنى على قاعدة خطا وتفسير القانون يعود للبرلمان وانتم استندتم لقاعدة خاطئة صنعت ازمة في الشارع ".
وقال: "عندما تتخذ الحكومة قرار عليها بدراسته من كافة الأوجه وقانونيته، فجواز التكليف يعنى انى اكلف دفعة كاملة ولا يتم الانتقاء داخل الدفعة الواحدة.