رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حياة كريمة.. مبادرة ترسم الابتسامة بين أهالي الريف في مصر

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسماء منتصر
طباعة
أضاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شعلة الأمل كل قرية ورسمت الابتسامة على مواطنى القرى، وغيرت وجه الحياة بالريف المصرى، حيث لم يكن يتوقع أهالى القرى أن تتحقق أحلامهم بتسهيل وتوفير الخدمات في مكان واحد تحت مظلة اسم "مجمع خدمات المواطنين تحيا مصر" للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين.
مؤخرا أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في القري المستهدفة ببرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تأتي تنفيذًا للتكليف الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال متابعته لخطط المرحلة الأولي للبرنامج، والتي تشمل ٥١ مركزا إداريا تضم نحو ١٤٠٠ قرية، وتعد مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها نقلة نوعية غير مسبوقة ستنهي معاناة سكان القري في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، وأصبح الوصول للخدمة في سهولة ويسر.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية أنه سوف يتم إنشاء مبني مجمع في كل وحدة محلية قروية بإجمالي نحو ٣٢٠ مبني خلال المرحلة الأولي، وتبلغ المساحة الإنشائية والفراغات العامة حول المبني نحو ٧٠٠ متر، ويضم كل مجمع مقرا للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ومكتب التموين والشهر العقاري والسجل المدني ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعي.
بإلاضافة إلى مركز تكنولوجي مصغر يعمل كمكتب أمامي لكافة هذه الجهات، كما أن تصميم مباني مجمعات الخدمات الإجرائية الذي تم تصميمه من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، يراعي الطبيعة العمرانية في الريف المصري والبعد الثقافي، كما يراعي بعد الإتاحة وإمكانية الوصول لهذه الخدمات للفئات الخاصة كذوى الهمم والنساء وكبار السن.
وقامت وزارة التنمية المحلية بحصر المباني الخدمية الإجرائية القائمة على مستوى القري الأم والقري التوابع، وهي مباني متناثرة والكثير منها حالتها الإنشائية غير جيدة ولا تقدم الخدمات بالمفهوم أو الجودة المطلوبة، ومن ثم فإن إنشاء مجمعات خدمات في القري الأم على أحدث طراز ووفقًا لمعايير الجودة الإنشائية والتشغيلية سيعطي فرصة لإعادة توظيف المباني القائمة في أغراض أخرى تحتاج إليها القرى المستهدفة.
وأعلنت الوزارة أن عملية الحصر التي قامت بها بالتنسيق مع المحافظات خلال الفترة الماضية كشفت عن أن هناك ١٤٤١ مبني قائما للجهات التي تتولي تقديم الخدمات الإجرائية، من بينها عدد من المباني غير المستغلة كليًا أو جزئيًا، وتبلغ إجمالي مساحات الأراضي المقامة عليها هذه المباني أكثر من ١.١ مليون متر مربع، ومن المخطط تجميع هذه المباني في مجمع واحد بكل وحدة محلية قروية وهو ما يعني توفير مساحات كبيرة من الأراضي يعاد توظيفها في مجالات تنموية أخرى.
كما كشفت عملية الحصر إلى وجود العديد من المباني القائمة بالقرى التوابع وليس فقط القرى الأم، وهي مباني سيعاد النظر في جدوى وجودها وأهمية كل منها بعد التنسيق مع جهات الولاية المختلفة، ويبلغ عدد هذه المباني ١٠٣٩ مبني مقامة على مساحات تزيد على ٧٧٠ ألف متر مربع، وبذلك يبلغ إجمالي المباني القائمة بالقرى الأم والتوابع ٢٤٨٠ مبني بمساحات إجمالية تقدر بنحو ١.٨ مليون متر مربع.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية أن هذا الحصر يتضمن مباني الخدمات الإجرائية فقط ولا يشمل عددا من مباني الخدمات الحكومية الأخرى التي تخطط الدولة لزياداتها ورفع كفاءتها وليس التقليل منها كمباني المدارس والمنشآت الصحية والشبابية، كما لا يشمل مباني الخدمات الزراعية الممثلة في مراكز الطب البيطري والإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعي كما أن هناك تنسيقا جاريا الآن بتوجيه مع رئيس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة لوضع تصور شامل لإنشاء مجمعات خدمات زراعية في القرى الأم ودراسة سبل الاستفادة أو إعادة توظيف المباني والأراضي المملوكة لقطاعات وزارة الزراعة في ظل وجود مجمعات الخدمات الزراعية.
الجدير بالذكر أن إنشاء مجمعات الخدمات الإجرائية في القرى يعد جزءا من توجهات التطوير الكبيرة التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، تتضمن هذه الجهود تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المراكز والأحياء، وتدريب كوادر الإدارة المحلية المسئولة عن هذه المراكز وتسيير وحدات مراكز تكنولوجية متنقلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستعداد لإطلاق حزمة متكاملة من خدمات الإدارة المحلية عبر الإنترنت خلال الفترة القادمة.
"
هل تسهم إزالة المباني الملاصقة للسكك الحديدية في تخفيض حوادث القطارات؟

هل تسهم إزالة المباني الملاصقة للسكك الحديدية في تخفيض حوادث القطارات؟