ضربة جديد وجهتها سلطة الانتخابات بالجزائر للتيارات الإخوانية التي كانت أول اللاهثين نحو المشاركة في الانتخابات النيابية.
السلطة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات بالجزائر أعلنت، أمس، عن رفضها ملفات عدد كبير من مرشحين الإخوان، وهي ما تعرف بـ"حركة مجتمع السلم" التي يقودها الإخواني عبد الرزاق مقري و"حركة البناء الوطني" التي يرأسها الإخواني عبد القادر بن قرينة.
شملت عملية "تجفيف" القوائم الانتخابية من جماعة الإخوان إلى القوائم المستقلة، حيث اكتشفت الجهات الأمنية " حيلة إخوانية بترشيح عناصر منها في قوائم المستقلين، والزج بآخرين في قوائم أحزاب أخرى دون علم قياداتها الحزبية، كانوا يعملون كجواسيس لتيارات إخوانية في مؤسسات خاصة.
من جانبه قال هشام النجار، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن التيارات الإخوانية "باتت على قناعة كبيرة بأنها منبوذة شعبياً وبأنها مقبلة على صدمة انتخابية بعقاب الناخبين لهم والتوجه نحو القوائم الحرة، ولهذا لجأت إلى الاحتيال على القانون.
وأضاف النجار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن قانون الانتخابات بالجزائر يرتكز في دراسة ملفات الترشح على "الذمة المالية للمترشح ومدى نظافة يده، وارتباطاته بأصحاب المال المشبوه"، بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالجنسية الجزائرية وخلو ملف المترشح من أي أعمال إجرامية أو إرهابية أو تجسس أو عمالة لجهات أجنبية وبالتالي أن استبعاد هؤلاء المرشحين نتيجة انها تؤمن بالعنف وتستخدم طرق فساد وغسيل أموال لتمويل عناصرها الخارجة عن القانون.
وأضاف "النجار"، أن الانتكاسات المتوالية للإخوان في مصر وتونس وأخيرا في الجزائر من الممكن أن توقف خطر العولمة الإسلامية المسلحة على الرغم من أن هذا الحلم لا يزال بعيد المنال بسبب الاضطرابات والأزمات التي تعيشها المنطقة.
