أكد أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة تسير بخطوات ثابتة وفعالة للسيطرة والقضاء على البناء العشوائي وتوفير حياة كريمة لكل المصريين والحفاظ على التراث المعمارى والثروة العقارية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بعودة البناء مجددا بإصدار الاشتراطات في توقيتها المحدد سلفا وذلك في إطار من القانون الذى ينظم المعاملات بين المواطنين والدولة والقطاع الخاص.
وأشار الشناوي في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن استئناف حركة البناء والعمران بداية من مايو وفق الاشتراطات الجديدة، ستقضي تماما على المشكلات التي واجهت قطاع التطوير العقاري والمطورين خلال فترة التوقف وهذا سوف يساعد على انتعاش سوق العقارات بشكل ملموس.
وأوضح أن قطاع العقارات يعتمد على نموذج الحجز المقدم، حيث تتلقى الشركات مقدمات حجز من العملاء للتعاقد على الوحدة حيث تمثل المصدر الرئيسى لتنفيذ الوحدات لدى غالية الشركات، الأمر الذي خلق العديد من المشكلات بين المطورين والمواطنين في الفترة الأخيرة.
وأكد أن من أبرز إيجابيات منظومة البناء والتراخيص الجديدة، الحد من صلاحيات المحليات وإصدار الرخص وفقا لمنظومة إلكترونية من خلال مراكز تكنولوجية ووضع سقف زمنى لإصدار الرخصة خلال 60 يوما بالإضافة إلى منع التصالح في المخلفات الجسمية ما يقضي تمام على العشوائيات والحفاظ على الطابع العمراني والتخطيط الإستراتيجي.
وقال عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، كما أن إعفاء المدن الجديدة، ووضع استثناءات لبعض المناطق بعواصم المحافظات المطلة على الشوارع الرئيسية والبحر بجانب تأكيد الدولة على احترامها لتعاقداتها وتعويض المتضررين يحافظ على مناخ الاستثمار العقاري وسمعة القطاع المصري كوجهة جاذبة للاستثمار ومن وجهة نظرى ان المناخ الاستثماري في مصر جاذب للاستثمار.
وأشار إلى ضرورة تطبيق سياسة البدل مع الدولة في الأراضي بمعنى أن البدل في الأراضي في المناطق القديمة وأراضي أخرى في المدن الجديدة بنفس القيمة المادية مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في المدن الجديدة وايضا تحقيق التنمية العمرانية المطلوبة.
