قال المطور العقاري أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن منظومة التطوير العقارى في مصر أصبحت مدعومة بمجموعة عظيمة من القوانين والقرارات ما يؤسس لتنمية عمرانية حضارية غير مسبوقه.
وأضاف «الشناوي» في تصريحات صحفية اليوم، أن إصدار الإشترطات الجديدة للبناء ومنظومة التراخيص يعد استكمالًا لمسيرة الدولة نحو النهوض بدعم قطاعات التطوير العقارى.وأكد ان مصر تشهد انطلاقة غير مسبوقة نحو تنمية عمرانية حضارية حقيقية من خلال إنشاء المدن الجديدة وزيادة الرقعة العمرانية إلى ١٤٪ من خلال إنشاء ٣٧ مدينة جديدة.
وقال: من المتوقع انتعاش سوق التطوير العقارى خلال العام الحالى لعدة اسباب وهى مبادرة رئيس الجمهورية بالتمويل العقارى بفائدة ٣ ٪ ولمدة ٣٠ عام لمحدودي ومتوسط الدخل بالإضافة ان العقارات أهم الاوعية الاستثمارية خصوصًا بعد خفض الفوائد على الودائع وأيضا طبيعة الوطن في الرغبة الاستثمارية في العقار حيث يعتبر العقار ملاذ أمان في الاستثمار بالإضافة إلى المشاريع القومية وإنشاء العديد من الطرق والكبارى والعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة والمتحف الكبير ومطار سفنكس ومدينتى الشيخ زايد الجديدة وسفنكس ومنطقة الحزام الاخضر بغرب القاهرة.
وأضاف «الشناوي»، «ولا ننسي اهمية القوانين الجديدة مثل قانون التسجيل في الشهر العقارى ويتم من خلاله حصر جميع العقارات وتحديد ملاكها الاصلين والقضاء على المخالفات وأيضا من أهم القوانين إصدار لائحة البناء الجديدة والتى بمقتضاها يتم القضاء على العشوائيات».
وقال إن انتهاء مجلس الوزراء من الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، ستساعد في إنعاش وتنشيط قطاع التطوير العقاري بجانب إعادة تنظيم سوق التطوير العقارى الذي عان لسنوات من الدخلاء العشوائين والمخالفين.
