أودعت محكمة جنح النزهة، حيثيات حكمها ببراءة مستشارة النيابة الإدارية والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة" من تهمة اتلاف بدلة ضابط والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن أوراق القضية خلت من دليل تعمد المتهمة الإتلاف، وإنما كان ذلك التلف كان نتيجة التشابك بين المتهمة والمجنى عليه، وذلك حسب اقوال المجنى عليه في المذكرة التى تقدم بها أمام هيئة المحكمة ووقرر المجني عليه في التحقيقات أن المتهمة نزعت "الكتافة "كونه نزع منها هاتفها المحمول وهو ما يقطع بأن المتهمة لم تتجه إلى احداث ذلك الاتلاف، كما قرر المجنى عليه أن جهاز اللاسلكي اتلف منه أثناء محاولة المتهمة الفرار على حد وصفه، وهو ما يثبت انعدام العمد في الاتلاف وانما إهمال المجنى عليه الذي تسبب بحدوث ذلك.وأشارت الحيثيات تأييد انعدام ركن اخر وهو العمد في جريمة الإتلاف من شهادة مجند الشرطة المكلف بالخدمة في نيابة النزهة والتي ذكر بها أن المجنى عليه طلب من المتهمة هاتفها فرفضت فأخذه منها، وحينها قالت له"هات التلفون أكثر من مرة"فكان رد الضابط "اتفضلى معايا فهجمت وأخذت منه الكتافة وقالت أثناء سيرها في في الطرقة ياشوية حرامية، وهو في اتجاه إلى السلم وأنها سلكت الطريق ورا المجني عليه وقالت له هات التلفون ياحرامى وحاولت تمسك التليفون منه مما تسبب في وقوع جهاز اللاسلكى الخاص به حينها.
وأشارت المحكمة إن ماحدث يجزم أن المتهمة لم تتعمد اتلاف السترة الاميرية الخاصة بالمجني عليه، ولم تثبت ااوراق التحقيقات وجود اتلاف بها حدث بيد المتهمة كما ان الرتبة التي توضع على السترة، تختلف عن السترة ولم يحدث بها ثمة اتلاف انما اقتلت الرتبة العسكرية، لم يكن قصدها الاتلاف وانما القصد منه استرجاع الهاتف الذى اخذه الظابط منها بغير مبرر.
وأوضحت الحيثيات ان المحكمة لم تتحدث عن الغاية أو السبب وانما قصدت الاتلاف الذى يمثل ركن من اركان الجريمة، وان ما حدث بجهاز اللاسلكي من تلفيات انما كان سببه إهمال المجنى عليه ولم تتعمد المتهمة الاتلاف كما جاء في التحقيقات.
وأستكملت المحكمة الحيثيات أنها فحصت أوراق القضية وتبين ان واقعة التعدي بالضرب المنسوبة للمتهمة على غير أساس أو دليل، مشددة ان الكشف الطبي على المجنى عليه تبين وجود خدوش بالرسخ والساعد الأيمن ووجود خدوش بالوجه" الجهة اليمنى" ولا توجد إصابات ظاهرية وان اقوال الشهود جاءت مغايرة لما جاء في التقرير التقرير الطبي، الذي قدم.
وأشارت المحكمة شككت في التسجيل الذي قدم ولا تطمئن إلى ان الواقعة برمتها قد تم تصويرها بما ترى أنه اجتزأ الواقعة.
وكانت حيثيات قرار المحكمة حبس المتهمة شهرا مع إيقاف التنفيذ، وقالت المحكمة أن المتهمة وجهت المجنى عليه "وليد عسل" مقدم شرطة وقائد حرس محكمة مصر الجديدة الفاظ نابية وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته وهى الفاظ تدوال وتعارف بين جموع الناس على انها تعنى الإهانة والاحتقار.
وثبت اقتراف المتهمة لهذا الجرم وانتهت المحكمة إلى معاقبتها بالمادة 133 من قانون العقوبات، وكانت المحكمة تطمئن من الظروف التي ارتكب فيها المتهمة الجريمة ان المتهمة لن تعود لارتكاب مثل هذه الجرائم، وفق نص المادة 55 سالفة الذكر ولذلك امرت بوقف تنفيذ العقوبة.
