واصل مجلس النواب جلساته على مدى (3) أيام انعقاد، و(11) ساعة عمل، لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام والمواطنين، ووافق نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروعي قانونين؛ الأول بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة جريمة ختان الإناث، والثاني بتعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة (3) أشهر نظرًا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد بهدف مواجهة الإرهاب وصون مقدرات الدولة، وعلى اتفاقية دولية بشأن شراكة بين حكومتي مصر وألمانيا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويوافق أيضا في المجموع على تعديلات قانون الكهرباء، وتعديلات قانون صندوق تحيا مصر ويحيلهما إلى مجلس الدولة للمراجعة.
واستمع المجلس لبياني وزيري "المالية" و"التخطيط" عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية لعام (2021/2022) ويحيلهما إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة، كما أحال بيان وزيرة التنمية إلى مجلس الشيوخ عملًا بحكم المادة (249) من الدستور، ويحيل (29) تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
ووقف المجلس دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث قطار (القاهرة – المنصورة)، والمستشار الدكتور حنفي جبالي يؤكد أن المجلس يتابع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما ستسفر عنه من نتائج وتقديم المتسبب للمحاكمة، والمجلس يقف للتحية وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة.
*بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان*، أكد فيها: "أننا نحني الجباه إجلالًا وإكبارًا لشهدائنا من رجال القوات المسلحة الذي كان انتصارهم في أيام مباركة من شهر رمضان المبارك انتصارًا للشرف والكرامة والثقة بالنفس، ولتبقى مصر آمنة مستقرة، مهابة أبية عصية على أعدائها."
كما بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء من براثن الاحتلال، بأيدي أبطال قواتنا المسلحة التي حمى ظهرها جبهة داخلية متماسكة، بفضل عبقرية التخطيط وقمة الأداء وفدائية المقاتل المصري في اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات."
*بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيدالعمال*، الذي يجسد احترام الدولة لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، مؤكدًا أن العامل المصرى قاعدة الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعًا.
وأضاف: "أن مصر المستقرة هي شموخنا ومصدر اعتزازنا وسوف تعيش آمنة مستقرة بفضل رعايتكم ومن خلفكم شعب آمن بكم."
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وأن يرفُل شعبها في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان، رعى الله وحدتنا، وأدام ألفتنا.
الجلســات العـامة
جلسة الأحد 25 إبريل 2021
استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء حادثة قطار (القاهرة- المنصورة)، مؤكدًا أن المجلس يتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها النيابة وما ستسفر عنه من نتائج وتقديم المتسبب للمحاكمة، داعيًا المولى أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء المصابين.
قدم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس التهنئة باسمه وباسم السادة الأعضاء للشعب المصرى بمناسبة عيد تحرير سيناء، حيث استردت مصر بقعة عزيزة غالية من أرضها بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية، مقدمًا التحية لخير أجناد الأرض ممن خاضوا معارك ضحوا فيها بأرواحهم دفاعًا عن أمن مصر واستقراراها وكرامة شعبها.
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ، الأولى بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والثانية برفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 (إلى اللجان المختصة).
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
طالب المستشار الدكتور حنفى جبالي الأعضاء، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، محذرًا من الموجة الجديدة، قائلًا: "وتيرة انتشار الوباء اللعين تتصاعد بسرعة هذه الأيام ونرجو السلامة للجميع".
وافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفًا" على مشروعى قانونين، وهما:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.
مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.
وخلال المناقشات طالب النواب بضرورة وجود رقابة صارمة من جانب مجلس النواب على أوجه إنفاق المنح الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتأكد من صرفها في مصارفها المنضبطة والاستفادة منها.
دعا المستشار الدكتور رئيس المجلس الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإلقاء بيانها عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (2021/2022)، والتي أكدت فيه تغيير مستهدفات الخطة وفقًا لأزمة كورونا، حيث أوضحت أن خطة العام المقبل تستهدف إحداث طفرة كبيرة في الاستثمارات الكلية مقارنةً بالأعوام السابقة، لافتةً إلى أنه من أجل تحسين جودة حياة المواطن فإن الدولة عمدت إلى تنفيذ عدد من المبادرات المهمة منها: مبادرة حياة كريمة، مؤكدةً أنها تعد مشروعًا تنمويًا غير مسبوق، وهو أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم.
ثم قام الدكتور محمد معيط وزير المالية بإلقاء بيانه المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2021/2022)، وأكد فيه انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8% وتحسن الأداء المالى وانخفاض العجز المالى، مؤكدًا أن الحكومة المصرية عملت منذ بداية جائحة كورونا بشكل احترازي ومتوازن في ضوء مساندة فعالة من مجلس النواب وجميع أجهزة الدولة لوضع إطار متسق للتعامل مع الجائحة، لقى دعمًا كبيرًا بسرعة إقرار رئيس الجمهورية بحزمة مالية تحفيزية قدرها (100 مليار جنيه) لتمويل مجموعة من الإجراءات والتدابير والمزايا المساندة للقطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأولى بالرعاية، وتابع الوزير: الموازنة الجديدة توضح حقائق وأرقام وإنجازات تبين التحسن الكبير في الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن الأعوام من 2014 حتى 2021 كانت أعوامًا للبناء لأنها جاءت بعد فترة عصيبة، وكان التحدى الأكبر فيها قيام البناء على أسس سليمة تتلافى أخطاء الماضى وتعالج المشكلات وتحدد الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
