قال محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: إن قانون الجمارك الجديد واحد من بين أهم القوانين المؤثرة في العملية الاقتصادية الشاملة خاصة فيما يتعلق ببعض الإجراءات لتيسير التجارة ووضع الحلول للعديد من المشكلات الإجرائية التي تؤدي إلى طول زمن الافراج عن الخامات.
وأضاف «الحوت» في تصريحات صحفية اليوم: «نحن كمجتمع صناعي وفي لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية نؤيد وندعم كل الإجراءات التي تعزز من تطوير التجارة والاستثمار وبالاخص في مرفق مهم لتيسير التجارة وهو الجمارك».
وأشاد الحوت بالتوجهات الرئاسية بتطوير منظومة الجمارك وجهود وزارة المالية في هذا الصدد لما نراه من تطور في المنظومة الجمركية بفضل التحول الرقمي وميكنة الإجراءات والتي تهدف في الأساس إلى تقليل زمن التخليص الجمركي والذي يعد المشكلة الأساسية التي نعاني منها.
وقال «الحوت»: "كمجتمع أعمال نقف إلى جانب الدولة في تعزيز فلسفة تسهيل التجارة، مطالبًا بمراعاتها الغرامات والإجراءات المعقدة في نظام التعريفة الجمركية وكثرة البنود والمنشورات والتعليمات والتى تشوه التعريفة وتحد من المرونة عند تطبيق هذه الآليات الإلكترونية الجديدة".
واختتم: "نتطلع إلى القضاء على غابة المنشورات والتي تسبب عدم الوضوح سواء في البنود الجمركية أو قيم الافراج من خلال توحيد البنود والتشريعات لنصل إلى مرحلة أكبر تنافسية في منظومة التجارة عبر الحدود، مشددًا في الوقت نفسه على منح الفرصة للعنصر البشري من المتعاملين في المنظومة الجديدة على التوافق والتدريب لتؤدي الخدمة بدون تعطيل أو زيادة في التكاليف وبتنافسية أكبر".
