يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفيا، اليوم الثلاثاء، لإعلان برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، بحضور عدد من الوزراء منهم التخطيط والمالية.
والجدير بالذكر أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني تم إعداده باتباع النهج التشاركي، الذي تتبناه الدولة المصرية، وشاركت فيه مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدني، لافتة إلى أن هذا البرنامج يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.
ويعد برنامج الإصلاحات الهيكلية كذلك إحدى الركائز الأساسية لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي والمصري جرّاء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذه التحولات ستمّكن مصر من الاستفادة من الوضع القائم في مرحلة ما بعد الأزمة، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية بدورها تسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرته على النمو المتوازن والمستدام.
وتم تحديد 6 محاور للإصلاحات الهيكلية ومستهدفاتها، منها محوران أساسيان، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلًا عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.
