انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد بأداء مليون و٩٧ ألف جنيهًا إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، قيمة طبع دفاتر وسجلات المستشفيات التابعة للمديرية ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وثبت، أن مديرية الشئون الصحية ببورسعيد أسندت إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية طبع دفاتر وسجلات وخلافه الخاصة بالمديرية والمستشفيات التابعة لها، وهى مستشفيات (حميات بورسعيد– المصح البحرى– بورسعيد للنساء والولادة– النصر– الرمد) وذلك بقيمة مليون و٩٧ ألف جنيهًا، وقامت الهيئة بتنفيذ ما أسند إليها كاملا، إلا أن مديرية الشئون الصحية امتنعت عن السداد.
ولما كان الثابت من تقرير اللجنة المشكلة طبقا لقرار الجمعية لعمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنه بعد فحصها الفواتير وأوامر التوريد وأذون الصرف بالنسبة إلى مديرية الشئون الصحية ببورسعيد والمستشفيات التابعة لها إجمالى المستحق (1097385،55) جنيهًا، ومن ثم كان يتعين على مديرية الشئون الصحية والمستشفيات التابعة لها سداد تلك المبالغ، وإذ لم يثبت قيامهم بسداد تلك المبالغ– ولم يدفعوا ذلك بأي دفع.
وبشأن المطالبة المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
صدرت الفتوى ردًا على كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بسأل النزاع القائم، وذكر أنه أُسند إلى المطابع الأميرية القيام بطبع دفاتر وسجلات وخلافه خاص بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد وبعض المستشفيات الأخرى سالفة البيان بقيمة إجمالية (1097385،55) جنيهًا، وقامت الهيئة بالطباعة وتسليم المطبوعات إلا أن مديرية الشئون الصحية ببورسعيد والمستشفيات الأخرى لم يقوموا بسداد المديونية المستحقة عليهم رغم مطالبتهم بذلك.
