قال محمد ربيع، الباحث في الشأن السياسي، إن أزمة سد النهضة تبقى هي القضية المحورية التي تشغل المواطن المصري والحكومة المصرية، ومن هنا فالدولة المصرية بذلت جهودا كثيرة من أجل حل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية فعلى مدى عقد من الزمان تجري مصر والسودان مفاوضات مع الجانب الإثيوبي حول شروط الملء والسلامة الإنشائية للسد النهضة.
وأضاف ربيع، في تصريحات للبوابة نيوز، أنه حينما يقترب الحل السياسي من خلال اتفاق تتهرب إثيوبيا من التوقيع على أي اتفاقية بهدف المماطلة وعدم الالتزام مع مصر والسودان بأي اتفاق إضافة إلى هدف إثيوبيا من أن يصبح السد أمر واقع يمكن استخدامه كورقة ضغط على مصر في عدد من القضايا الدولية أو حتى تحيد الموقف المصري اتجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وقال إن كل الخيارات أصبحت متاحة الآن أمام مصر وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن كل الخيارات متاحة ومن وجه نظري ان هذه الكلمات التي عبر عنه الرئيس يعي الجانب الإثيوبي خطورتها الآن ويدرك ان قرار المفاوضات أو الحرب سوف يكون بناء على موقف الجانب الإثيوبي فمصر لديها القدرة الكافية على فعل ما تريد، ولكن في اعتقادي سوف تستمر مصر في التصعيد الدبلوماسي والقانوني في ملف سد النهضة وبعيدا عن الخيار العسكري، فلجوء مصر لمجلس الامن ومن ثم تصعيد الأزمة دوليا يؤكد حسن النية المصرية في التعامل مع سد النهضة.
وأوضح أن خيار الحرب سوف يظل مطروحا في حال تضرر مصر من السد الإثيوبي، خاصة أن نوايا إثيوبيا باتت واضحة للعلن بأنها لا ترغب في أن يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن سد النهضة حتى اخر لحظه فالنظام الإثيوبي يحاول ان يظهر أمام شعبه وكأنه البطل الذي حقق إنجازات للشعب ولكن هذه المماطلة سوف تسبب له المزيد من الخسارة الشعبية في إثيوبيا خاصة وأن الشعب المصري والإثيوبي بينه علاقات تاريخية لا يمكن اغفالها قد تسبب احراج الحكومة الإثيوبية ولذلك فمن المتوقع ان يتوصل الطرفيين لاتفاق بشأن سد النهضة وعملية التخزين.
