قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن الوزارة حرصت بالتنسيق مع المحافظات في تبني مداخل متكاملة لتوفير هذه الأراضي من خلال إصدار الكتاب الدوري 31 لسنة 2021 المتضمن تشكيل لجنة بكل محافظة مهمتها توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات الصرف الصحي، سواء من خلال حصر أراضي أملاك الدولة التي يمكن إعادة تخصيصها لهذه المشروعات أو التفاوض والتنسيق مع المجتمعات المحلية والمواطنين لتوفير اراضي عن طريق التبرع الفردي أو المجتمعي، فضلا عن توفير الأراضي المملوكة للمحافظات والوحدات المحلية والعمل على تخصيصها لصالح الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لإقامة المشروعات عليها، وحصر الأراضي أملاك الدولة ولاية الجهات الأخرى بخلاف الإدارة المحلية ( كالأوقاف – الإصلاح الزراعي – جهات أخرى) ودراسة مدى ملاءمتها فنيًا وإعداد المستندات الخاصة باتخاذ إجراءات تخصيصها لصالح مشروعات الصرف الصحي، كما قامت الوزارة بدور كبير في التنسيق لإزالة التعديات وتسليم الأراضي لجهات التنفيذ بعدد من القري.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة والمحافظات نجحت في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات في أكثر من 90% من القرى المستهدفة بالمبادرة، وجاري التنسيق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير عدد 177 قطعة أرض لإقامة محطات رفع ومعالجة و12 قطعة مطلوبة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من بينها عدد كبير من القرى تم توفير الأراضي المطلوبة لها وجاري أعمال المعاينة الفنية لها.
وفيما يتعلق بالتكليف الرئاسي لإنشاء مجمعات خدمات بكل وحدة قروية، صرح اللواء محمود شعراوي بأن وزارة التنمية المحلية قامت بنهو إجراءات حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوى 51 مركز بعدد (317) وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمنًا دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة المجمعات الخدمية، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية في نفس المبنى والاستخدام في أكثر من غرض، وتم نهو رصد احداثيات مواقع المجمعات المقترحة لعدد 51 مركز وتقوم حاليا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير بالتنسيق مع المحافظات لدراسة ومعاينة المواقع للتعرف على مدي صلاحيتها من الناحية الفنية، كما يجري استبدال الأراضي غير الصالحة فنيًا بأخري أكثر ملاءمة وفقًا للنموذج.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن مجمع الخدمات سيضم مقرًا للوحداة المحلية القروية، مقرا للمجلس المحلي القروي المنتخب، مقرا لمركز تكنولوجي مصغر، مكتب بريد، مكتب تموين، سجل مدني، شهر عقاري، وحدة تضامن اجتماعي، تعمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تفعيل وتشغيل المجمعات بعد إنشائها.
وفيما يتعلق بمكون التنمية الاقتصادية في برنامج تطوير الريف، فقد أشار اللواء محمود شعراوى إلى ان الوزارة تشارك في عضوية لجنة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل والتي يديرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخطط الوزارة لتنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الاولي تساهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة، وتتمثل أهم تدخلات التنمية المحلية المخططة والتي تم موافاة جهاز تنمية المشروعات بها في تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، توفير الأراضي المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، تعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، التوسع في تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك، دعم 19 قرية مستحدثة الظهير اقتصادي للقري القديمة، وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القري الأم.
