مدد الاتحاد الإفريقي بقرار مجلس الشعب الصومالي الخاص بتمديد ولايته وولاية الرئيس لمدة عامين، واصفا الخطوة بأنها "أحادية الجانب" وغير مواتية للسلام والاستقرار في الصومال.
في بيان صدر بعد اجتماع افتراضي، قال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إنه يشعر بقلق عميق بشأن التطورات الناجمة عن التمديد.
بحث مجلس السلم والأمن تمديد الولاية وقرر أنه يرقى إلى مستوى تغيير غير دستوري وفقا للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والأحكام ذات الصلة من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.
وأكد المجلس من جديد التزامه باتفاق 17 سبتمبر عام 2020، الذي يحظى بتأييد واسع عبر الطيف السياسي. وحث قادة الصومال على العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن اتفاق 17 سبتمبر "يظل الأساس والطريق الأكثر قابلية للتطبيق لإجراء انتخابات في الوقت المناسب وشفافة وذات مصداقية في الصومال".
وعبر الاتحاد الأفريقي عن استعداده لدعم المحادثات من خلال التيسير والوساطة، بما في ذلك إيفاد بعثة مساعدة إلى الصومال.
