قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وضع حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.
في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى ومستوى جودة الخدمات.
وقد نص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكاي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.
هذا ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من 1 نوفمبر ٢٠٢١.
