قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن الشعب الفلسطيني سجل للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بمستويات عالية، تعبيرًا عن رغبته بالمشاركة في الانتخابات.
وأكد منصور في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، عبر تقنية "زووم"، أن هناك حاجة ملحة لضمان عدم قيام إسرائيل بوضع العراقيل أمام الانتخابات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية شهدت قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي، إضافة إلى منع عقد اجتماعات في القدس للتيارات السياسية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
ودعا إلى وقف هذه الأعمال بشكل فوري، بالتزامن مع دعم الشركاء الدوليين لتذليل كل الصعوبات والتغلب على الأمور والعقبات الداخلية لعقد الانتخابات دون أي إعاقة من قبل إسرائيل، سيما ضمان إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.
وأضاف: "وصلنا إلى ما هو مطلوب وهناك استعداد كامل لإجراء الانتخابات التي يجب أن تشمل القدس الشرقية وفق الاتفاقيات الموقعة كما حدث في انتخابات 2006 و1996".
من جانب آخر، أكد السفير منصور أن الشعب الفلسطيني يعاني كسائر شعوب العالم من أثر وباء كورونا، منوها إلى أن فلسطين ممتنة للمجتمع الدولي لما قدمه من دعم للشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية.
وقال: "كان من الممكن تخفيف المعاناة لو رفعت إسرائيل القيود المفروضة على الأراضي الفلسطيني، وسهلت دخول اللقاحات للمواطنين الخاضعين لحكمها باعتبارها دولة احتلال، بدلًا من الاكتفاء بتقديم اللقاحات للعمال وسكان القدس الشرقية دون أن تأبه للشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة.
ورحب منصور بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، الذي يؤكد أن التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية من شأنه أن يعزز الاحتلال ويعيق إقامة دولة الفلسطينية ويعرقل تحقيق حل الدولتين.
وقال في هذا السياق، التقرير ينطوي على تهديد يجب أن يأخذ على محمل الجد، وأن تتم معالجته بشكل فوري فإقامة المستوطنات في القدس وبيت لحم ونابلس والخليل وهدم المنازل وإخلاء العائلات يهدد مستقبل حل الدولتين.
وشدد منصور على أن حدود الأراضي المحتلة في الرابع من يوليو 1967 لا يمكن الاستغناء عنها في حل الدولتين، وهناك حاجة لدور دولي من أجل وضع حد لاستمرار إسرائيل في البناء وتوسيع الاستيطان وتعزيز احتلال الأراضي، حيث إن النتائج اليوم على أرض الواقع تتمثل في معازل فلسطينية غير مترابطة وهي تشكل تطبيقًا عمليًا لخطة ضم الأراضي الفلسطينية ووضع العراقيل أمام قيام الدولة الفلسطينية.
وطالب السفير منصور، بتطبيق القانون الدولي وإلزام الجميع به دون استثناء، داعيًا إلى تطبيق خطة عمل دولية ضد السياسات الاستعمارية الإسرائيلية التي يتم تنفذيها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، على أن تستند هذه الخطة للمواقف الدولية الواضحة والمرجعيات الواضحة وقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الأممية التي تنص على احترام الحق الفلسطيني في أرضه.
وأكد أن هناك حاجة لدعم المزيد من الخطوات الإيجابية من قبل اللجنة الرباعية الدولية، من أجل التنسيق والعمل على إعادة المفاوضات وضمان التزام الأطراف بما يترتب عليها بغية تحقيق السلام والأمن، مشيرًا إلى أن مطالبة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام تندرج في ذات السياق.
وشدد على أهمية ضمان التزام جميع الدول بعدم تقديم المساعدات أو الدعم لإجراءات إسرائيل في الأراضي المحتلة، وضمان إسقاط الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل والتي تدفعها للاستمرار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في فلسطين لضمان تحقيق العدالة للضحايا.
وقال منصور "نحن لدينا خطة واضحة من أجل السلام ولا يجب أن يكون هناك حياد عن هذه الخارطة، وأن يكون هناك وقف لتطبيق خطة إسرائيل في الأرض الفلسطينية، والالتزام بحدود 1967 يكفل السلام، مجلس الأمن مطالب بتنفيذ القرارات الصادرة عنه من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة".
