قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم مناقشة طلب الإحاطه الخاص بالتعويضات بشأن نزع العقارات للمنفعه العامة، مشيرا إلى طرح هذا الأمر داخل اجتماع لجنة الإدارة المحلية، الأربعاء، لإيجاد حلول على أرض الواقع.
وأضاف "منصور" أن طلب الإحاطة ينص على أن هناك مواطنين لم يحصلون على تعويض عادل طبقًا لمواد الدستور والقانون، والذي ينص على أنه "يجب صرف تعويض عادل بسعر سائد +20%"، موضحا أن ما يحدث على أرض الواقع هو تأخر التعويضات والمواطن لم يعرف بالظبط التعويض الذي سيحصل عليه وعدم وضوح الأرقام بالنسبة للمواطنين وتم تجزئتهم إلى تعويض اجتماعي ومساحة وأرض
وأوضح "منصور" أن التعويض الاجتماعي هو ما يتم صرفه في البداية وخاصة للعقارات الغير مرخصة، ولكن للأسف يتم تأخير تعويضات الأرض والمساحة بالشهور وهذا أمر واقع نعيشه وممثلي الحكومة اقروا بذلك في اجتماع اللجنة ويجب تعديله.
وأشار وكيل إسكان النواب، إلى أنه ليس هناك منظومة واحدة لحل إشكالية أزمة التعويضات وذلك لأن وزارة النقل والإسكان والإدارة المحلية متداخلة في هذه المسألة، فليس هناك توحيد لآليات التعامل، لذلك طالبت بعمل كود للتعامل مع نزع الملكية وتعويض المواطنين، وكان رد الحكومة بأن هناك أخطاء وهذا شيء جيد.
وتابع: كذلك هناك إشكالية في المساحة وعدد الموظفين فيها غير قادر على استيعابها وهذا أمر خطير يجب أن تنظر إليه الحكومة والوزرات المعنيه سواء وزارة الري أو من يماثلها لحل هذه الاشكالية، لافتا إلى أن المواطنين يكفيهم ترك المكان الذي كان يقيم فيه لسنوات طويلة.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء في آخر الاجتماع إلى أن أي تعويض متأخر سوف يتم صرفه بصورة فورية للمواطنين ولن يتم تأخيره مره أخرى، كما أن المساحات والقطاعات التي بحاجه إلى دعم ستبدأ الحكومة بدعمها لتلبية احتياجات المواطنين
وأضاف "منصور" أنه سيتم وضع إطار عام لنظام التكويد وعمليات نزع الملكية وآليات التعويض سواء عقارات مرخصة أو غير مرخصة بها مخالفات أو لا فكلها أمور يجب أن يشعر بها المواطن لمعرفة حقه، بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات لقانون 10 لسنة 90 لمواكبة التطورات الحالية.
