أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الهيئة المصرية للمساحة، لدعمها لإنجاز ما تقوم به من أعمال في العديد من القطاعات ومنها ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضى وأملاك الدولة في إطار تفعيل القانون رقم 144 لسنة 2017، ودورها في تسجيل الملكية للعقارات وغيرها في الشهر العقارى، وكذلك بالنسبة للمشروعات القومية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا للقانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته، وتأخر صرف التعويضات وتأثير ذلك على استقرار المواطنين، فضلا عن آلية التمييز بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص، حيث جاء في الطلب: "بالرغم من دعمنا للمشروعات القومية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والجاري إنشاؤها بأحياء الهرم – العمرانية – الطالبية - محافظة الجيزة، وخاصة توسعات الطريق الدائري، إلا أننا ندعم حق المواطن في السكن الملائم والصحي والآمن"، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن صرف تعويضات المواطنين أصحاب العقارات والتي تبلغ 370 عقارًا والملاصقة لتوسعات الطريق الدائري بحي العمرانية – محافظة الجيزة، حيث إنه لم يتم احتساب التعويض على المساحة كاملة.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هناك خللا في هيكل هيئة المساحة يحتاج للتحديث والدعم، متابعا: "بيشتغلوا على مشروعات كثيرة، وأضيفت لها أعباء لم تكن موجودة سابقا، وهذا الخلل لن نقبل به، لأنه يمس ويؤثر على مصالح الناس".
وطلب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حضور وزير الري والموارد المائية، وكذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، في جلسة ستحدد اللجنة موعدها في وقت لاحق.
من جانبه، قال ممثل هيئة المساحة، إن الهيئة تحتاج بالفعل إلى دعم، وهناك خطوات تم اتخاذها، حيث تم مخاطبة مجلس الوزراء بخصوص العجز في عدد العاملين بالهيئة، وتم عمل مسابقة وإجراء اختبارات للعديد من المهندسين، وفى الغالب التعيينات ستكون في شهر يوليو المقبل.
