على الرغم مما تحاول الدولة بذله في تطوير شبكة الطرق والكباري وحجم ما تم إنفاقه ماليا، بالإضافة إلى تقنين هذا بالردع القانوني، إلا انه يوميا تقع حوادث على الطرق السريعة وبداخل القاهرة.
حاورت البوابة نيوز عدد من الخبراء لتفصيل الأمر وبيان الثغرات التي تؤدي إلى تلك الحوادث.
44% انخفاض في وفيات حوادث في عام 2020
وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن اتجاه الدولة نحو تنمية قطاع الطرق والكباري أسهم في انخفاض أعداد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق والكباري، لتصبح ٧ آلاف حالة وفاة في ٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٢ ألفًا في ٢٠١٩.
وأعلنت وزير التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق انخفضت بنسبة 44% خلال عام 2020.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنَّ ما تمّ ضخه من استثمارات على الطرق والكباري خلال الأربع سنوات الماضيه تجلت نتائجه في آخر عامين من 2018 إلى 2020 لتنخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 5٪ في 2018- 2019 وبنسبة 44٪ عام 2019- 2020، متابعة أنَّه بزيادة معدل التغير في الاستثمار على الطرق والكباري من عام 2018 إلى 2020 لـ97٪ انخفض معدل تغير عدد وفيات حوادث الطرق إلى 46٪.
إهمال حركة المشاة
قال المهندس سيف أبو النجا، رئيس جمعية المعماريين، أنه بالفعل تم تخطيط محاور وطرق وكباري ومرور ولكن تم إهمال حركة المشاة، وهو ما نتج عنه ايضا ارتباك في الطرق وحوادث شبه يومية.
وأضاف أبو النجا، في تصريحات خاصة، أن من قام بإنشاء الطرق سواء القديمة أو حى بعد تطويرها لم يدرس غير الهندسة الإنشائية وحركة المرور، لكن المخطط العمراني يدرس احتياجات السكان والبيئة وطريقة معيشتهم.
دور خبراء التخطيط العمراني
يقول عباس الزعفراني، عميد كلية تخطيط عمراني سابقا، إنه وجب على مصممي تلك الطرق أن يشملوا مهندسي تخطيط عمراني وليسوا مهندسين طرق ومرور فقط، فكلما ازدادت خصوصية حالة المشاة وضعفت كلما سار على المخطط العمراني أن يراعي هذا، مثل وجود الأطفال والمرضى أو ذوي الإعاقة وكبار السن كل هذا يجعله يضع في حسبانه وجود “طرق مشاة”.
وأضاف الزعفراني أنه أحيانا يصبح وجود كوبري في المنطقة لا يحل المشكلة، بل يعقدها أكثر، وأحيانا يكون مفيد جدا للحركة المرورية ولتخفيف ازدحام التقاطع، وهو ما ينطبق على التجربة الجديدة لمنظومة الطرق والكباري المستحدثة.
عبور مشاة بالطلب
يضع لنا الزعفراني حلولا لتفادي تلك المشكلات، قائلا “كل مسافة 300 متر نضع خطوط المشاة وتكون مرتفعة 10 سنتيمتر عن الطريق مع مطب صناعي لتهدئة السرعة، مع تواجد إشارة للمشاة بفاصل زمني على الأقل ثلاثة دقائق”.
"الملصق الإلكتروني يحد من حوادث الطرق السريعة
أشار مجدي الشاهد، خبير مروري، إلى ضرورة تطبيق الملصق الإلكتروني وهو نظام يحتوي على شريحة تضم بيانات متعلقة بالمركبة وباللوحات وبمالك المركبة، مثل سنة صنع السيارة والماركة والطراز ورقم الشاسيه والموتور، وبيانات رقم اللوحة الحقيقي حتى لو تم التلاعب به، ونوع الترخيص ووحدة الترخيص التابع لها، بجانب بيانات المالك مثل اسمه ورقمه القومي وبيانات التواصل معه إذا قام بارتكاب إحدى المخالفات.
وأشار إلى أن الملصق الإلكتروني سيكون مهم لتفادي حوادث الطرق بسبب الطقس، لأنه يعلم سائق المركبة عن حالة الطقس والجو وماهي الساعات الآمنة للسير، وبالتالي كل هذا مهم على الطرق السريعة وخاصة الطريق الدائري الذي تكثر عليه الحوادث.
فوائد الملصق الإلكتروني
بالفعل تحرص إدارة المرور على متابعة تركيب الملصق، فلال يوم واحد وهو أمس سحبت الجهات المعنية 6272 رخصة سيارة، خلال 24 ساعة، لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في 30 مارس الماضى.
يمكن من خلال "الملصق الإلكتروني" التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية.
كما يساهم في التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق – الانتظار وغيرها" دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم – مخالفة – رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.
و يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.
ويساهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقرره وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية.
خطة ملحقة بالطرق الجديدة ورفع كفائتها
وأكد الشاهد ان منظومة الطرق والكباري لم تكتمل بعد، وبالتالي فالحكم على جودتها الآن ظلم لها، موضحا أن هناك خطة ملحقة لعمل كباري وعبور للمشاة ووضع علامات إرشادية بكل المحاور والطرق المستحدثة، ووضع مصارف لمياه الأمطار بمنزل الكباري.
وتابع أنه سيتم رفع كفاءة العاصمة الإدارية من نقل ومواصلات ونفس الحال للقاهرة الجديدة مثل مدينتي والشروق والرحاب والتجمع، وسيصبح الانتقال إلى وسط المدينة به انسيابية مرورية.
تعديل قانون المرور الجديد
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بأغلبية ثلثي الأعضاء وضمت المواد بنودًا عن العقوبات المستحدثة.
وتوجد مجموعة من المواد الرادعة في قانون المرور الجديد التى يتم من خلالها إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من حوادث الطرق ليتم من خلاله تعليم القيادة بمواصفات منضبطة وإلزام قائدى السيارات بدفع غرامات مالية وتم تقسيم المخالفات لـ 5 شرائح وإعطاء 50 نقطة مرورية لكل سائق خلال فترة التراخيص.
وتسعي الشريحة الأولي للمخالفات في قانون المرور الجديد إلى الحد بل ومنع مثل هذه السلوكيات التي جرمتها وجعلت من يرتكبها مخالفًا للقانون ومُعرضًا للمساءلة فأقرت غرامة مالية من 100 إلى 200 جنيه لـ 8 مخالفات أبرزها عدم الالتزام بمسافات الأمان والتدخين داخل مركبات النقل الجماعي.
