أبدى عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب، والذي يهدف إليّ تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، مؤكدين أنه يزيد العبء والضغط النفسي على الطلاب والأسر المصرية.
كما رفض النواب نظام التحسين والمبلغ الكبير الذي يتم دفعه كرسوم لتحسين المجاميع مما يمثل عبء كبير على أولياء الأمور.
وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل المجلس إن مشروع القانون يخلق التمييز بين الطلاب وبه شبهة عدم الدستورية، والأمر برمته يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، وتابعت أنه يمكن البدء بتطبيق هذا الأمر بمرحلة تسبق المرحلة الثانوية.
وفي ذات الصدد أعلن المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ رفضه مشروع القانون من، مؤكدا أن الرفض ليس للفكرة ولكن الهدف الأساس أن نكون أمام منظومة متكاملة للتعليم تتضمن المدرسة والمعلم والطالب لأن التعليم أساس بناء الدول.
وأضاف أبو شقة أن مسألة التعليم تقوم على أهداف أننا نقوم ونؤسس لدولة عصرية حديثة وحديث الرئيس السيسي في توجهه نحو بناء الإنسان المصري هو الهدف الأساسي وهو كيف نبني الإنسان المصري لأننا عندما نكون أمام مشروع قانون لا بد أن نبحث في الغاية أو الهدف من إصدار القانون الهدف والأساس هو منظومة التعليم بكل مشتملاتها، وفي مصر التعليم ليس قاصر على الثانويه العامه فقط أو أننا نكون أمام نظام تراكمي لثلاث سنوات أو سنة أو روقي أو إلكتروني وإنما أبعد من ذلك وهو التأسيس لدولة عصرية حديثة.
وتابع أبو شقة، ان منظومة التعليم تحتاج إلى تطوير لتحقيق الهدف لأننا حتى نكون أمام تشريع شامل مانع جامع يواجه كافة المشكلات القائمة فلا بد من دراسته دراسة متأنية فليست المشكلة في الامتحان المشكلة فيما ما يسبق إعداد الطالب المنظومة التعليمية ليست في مسألة الامتحانات قبل ذلك في المدرسة، في المدرس، هل يتصور أنه اللي درسته في التاريخ وغيره سنة 1955 يدرسه حفيدي بنفس الأسلوب.
وشدد ابو شقه إلى أن الرفض ليست للفكرة وليس إنكارا لعمل عظيم بالنسبة لوزير التعليم عندما شرع في إنشاء قانون أو تعديل يكون أمامي فكر إمكانية تنفيذ هذا المشروع وإذا كنا احتمالية أن نكون أننا أمام عقبات فلا بد أن نتدارك ابتداء من هذا الأمر.
ورفض النائب محب الرافعي مشروع القانون، منوها إلى النظام التراكمي للثانوية العامة أو نظام السنة الواحدة ليست المشكلة الأساسية، ولكن المشكلة في نوعية التعليم الذي سيقدم وهذا هو المعيار.
وأكد الرافعي ان التعليم يمكن أن يكون أفضل في سنة ومن الممكن أن يكون أفضل في ثلاث سنوات ولكن الثلاث سنوات تمثل عبء حقيقي على الأسر المصرية، وعلينا أن نتعلم من تجارب الدول الأخري، دولة فنلندا أخدت وقت طويل جدا في عملية تطوير التعليم.
كما رفض النائب طارق فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" مشروع القانون، قائلا أن العملية التعليمية أصبحت حقل تجارب لكل مرحلة، مشيرا إلى أن الفكرة متميزة ولكن تطبيقها في الوقت الحالي صعب.
وقالت النائبة نهي أحمد زكي إن نظام الثانوية العامة التراكمي هو تكرار لما تم في التسعينات عندما كانت الثانوية العامة عامين وأدي هذا الأمر إلى زيادة الدروس الخصوصية والأن نعود لتكراره مرة أخري وهذا يؤدي إلى عبء ضخم ماديا ومعنويا على الأسر المصرية.
وأضافت أن تطوير التعليم يحتاج إلى عدة أمور منها تطوير المناهج وتدريب المعلمين تدريبا على الطريقة الجديدة للتعليم والتعلم.
وقال النائب عبد الحي عبيد إن تطبيق النظام في الوقت الحالي صعب جدا وعلينا أن نكمل المنظومة واحدة واحدة إلى أن نصل إلى الثانوية العامة، قائلا نحن نعبر عن رأي أولياء الأمور وتخوفهم خاصة مع بعض المشكلات التي حدثت نطالب بتخفيف العبء على المواطنين وتساءل ما هو الحل المقترح من الوزارة لتلافي أزمات التابلت وانقطاع الإنترنت.
من جانبه انتقد النائب سامح عاشور عضو مجلس، فرض رسوم التحسين لأنها تعني مخالفة الدستور، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية التي لدينا ما الذي يتعلمه الطالب وبعد تخرجه ماذا سيقدم ؟.
