رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة بقرار مجلس الأمن بخصوص ليبيا، والذي صدر يوم الجمعة الماضية، وتضمن نشر وحدات مراقبة دولية بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" لمراقبة وقف إطلاق النار.
وأبدى دبيبة استعداد الحكومة لتوفير الإمكانات لتسهيل عملها، كما دعا مجلس الأمن إلى دعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.
ودعا قرار مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق، لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.
كما دعا لوضع الأساس الدستوري للانتخابات، وسن التشريعات عند الضرورة بحلول 1 يوليو القادم، لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للتحضير للانتخاب في الوقت المحدد.
ونص أيضا على ضرورة أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا بتحسين الخدمات الأساسية للشعب، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وضمان الإدارة الشفافة والعادلة للموارد على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.
وقد تحدث مسئولين ليبين وخبراء عن هذا القرار وتأثيره على الأوضاع في ليبيا خلال الفترة المقبلة وهل سيساهم في عودة استقرارها أم لا.
ترتيب الأوضاع والاستعداد للاستحقاقات
وفي هذا، قال رئيس مجموعة العمل الوطني، خالد الترجمان، إنه بالنسبة لمسألة القرار الأممي قد يكون دافع لترتيب الأوضاع في الداخل الليبي، وقد يكون هذا القرار تمهيدًا للاستحقاقات الحقيقية القادمة التي تم الاتفاق عليها في جنيف.
وأضاف الترجمان في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن تلك القرار يمكن أن يؤدي إلى حلحلة الأمور في ليبيا على الصعيد الأمني والعسكري بالذات، لأن هذه هي القضية الصلبة التي يمكن الانطلاق منها، وستدعونا لتبني مخرجات 5+5 لإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وتفكيك الميليشيات وجمع السلاح ثم الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأوضح أن هذا الأمر أيضًا سيؤدي لمسألة مهمة للغاية وهي مصالحة وطنية حقيقية والعمل على حلحلة بعد المشكلات الاقتصادية التي لم ينظر إليها حتى الأن، ونأمل أن تكون تلك الخطوة داعمة لقرار الأمم المتحدة ومخرجات جنيف.
نقلة إيجابية
وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن نشر وحدات مراقبة دولية ووجود عدد من الخبراء مهم جدًا في هذا التوقيت، وفي هذا الحالة سيكون هناك وقف كامل لإطلاق النار، وستكون هناك عمليات مراقبة وتفتيش المواقع الإستراتيجية ومناطق التماس بين شرق ليبيا وغربها.
وأكد أن هذه الخطوة مهمة للغاية لعدد من الأسباب لأنها ستؤدي إلى ترحيل كافة المرتزقة من ليبيا في غرب ليبيا ومنها تتظيمات مرتبطة بالإخوان وتنظيمات إرهابية أخرى، فيما أشار إلى ان الاتفاق مرتبط بعدم حدوث أي مراوغات سياسية قبل إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، وبالتالي يجب أن يحدد مجلس الأمن عمل لجان المراقبة والتفتيش الدولية.