قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية تواجه مجموعة من التحديات في ملف المياه، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، والذي جاء تحت عنوان "الأمن المائي والتحديات الراهنة".
وقال وزير الري، إن سد النهضة أحد التحديات التي تواجهنا وكذلك التغيرات المناخية والزيادة السكانية، مما يدعونا إلى ضرورة حسن إدارة المياه، مشيرا إلى أن هذه التحديات تمثل صدمات خاصةً في حالات الجفاف والفيضان
وأكد وزير الري، أن الزيادة السكانية تفرض على الجميع البحث عن موارد مائية لاستيعاب الزيادة السكانية والتعامل مع التحديات الراهنة.
وأوضح الوزير "اتبعنا سياسة استيراتيجية منذ ٥ سنوات لتحسين نوعية المياه وإعادة استخدامها بكفاءة عالية".
ولفت الوزير، إلى أن هناك عجزا مائيا بنسبة ٩٠٪ ونقوم بتقليل العجز من خلال الاستيراد في صورة محاصيل زراعية وهذه مياه افتراضية، مشيرا إلى مشروعات عديدة لزيادة كفاءة استخدام المياه وتبطين الترع لرفع كفاءة استخدام المياه، موضحا أن مصر الأعلى كفاءة في استخدام المياه بالقارة الأفريقية.
وأشار الوزير، إلى استمرار جهود الدولة لتنمية الموارد المائية والبحث عن موارد إضافية، ومنها تحلية مياه البحر، مشددا على أهمية استمرار الجهود الرامية للتوعية بالحفاظ على المياه.
وقال الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن قضية المياه قضية بالغة الأهمية، وذات أبعاد أمنية وسياسية وفي صدارة اهتمامات الدولة المصرية.
وأضاف الفريق أسامة الجندي في بداية اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن قضية المياه أحد أبعاد الأمن القومي لما تمثله من أهمية في التنمية الشاملة.
وقال رئيس اللجنة: "تابعتم جميعا مفاوضات لحماية الأمن القومي المائى وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".
ولفت رئيس اللجنة إلى أهمية الحفاظ على الأمن المائي والموارد المائية وتنميتها وتطويرها.
وأشار رئيس اللجنة إلى المادة الدستورية التي تنص على "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى في هذا المجال. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وقال وزير الري، إن سد النهضة أحد التحديات التي تواجهنا وكذلك التغيرات المناخية والزيادة السكانية، مما يدعونا إلى ضرورة حسن إدارة المياه، مشيرا إلى أن هذه التحديات تمثل صدمات خاصةً في حالات الجفاف والفيضان
وأكد وزير الري، أن الزيادة السكانية تفرض على الجميع البحث عن موارد مائية لاستيعاب الزيادة السكانية والتعامل مع التحديات الراهنة.
وأوضح الوزير "اتبعنا سياسة استيراتيجية منذ ٥ سنوات لتحسين نوعية المياه وإعادة استخدامها بكفاءة عالية".
ولفت الوزير، إلى أن هناك عجزا مائيا بنسبة ٩٠٪ ونقوم بتقليل العجز من خلال الاستيراد في صورة محاصيل زراعية وهذه مياه افتراضية، مشيرا إلى مشروعات عديدة لزيادة كفاءة استخدام المياه وتبطين الترع لرفع كفاءة استخدام المياه، موضحا أن مصر الأعلى كفاءة في استخدام المياه بالقارة الأفريقية.
وأشار الوزير، إلى استمرار جهود الدولة لتنمية الموارد المائية والبحث عن موارد إضافية، ومنها تحلية مياه البحر، مشددا على أهمية استمرار الجهود الرامية للتوعية بالحفاظ على المياه.
وقال الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن قضية المياه قضية بالغة الأهمية، وذات أبعاد أمنية وسياسية وفي صدارة اهتمامات الدولة المصرية.
وأضاف الفريق أسامة الجندي في بداية اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن قضية المياه أحد أبعاد الأمن القومي لما تمثله من أهمية في التنمية الشاملة.
وقال رئيس اللجنة: "تابعتم جميعا مفاوضات لحماية الأمن القومي المائى وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".
ولفت رئيس اللجنة إلى أهمية الحفاظ على الأمن المائي والموارد المائية وتنميتها وتطويرها.
وأشار رئيس اللجنة إلى المادة الدستورية التي تنص على "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى في هذا المجال. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
