وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على المادة 45 بمشروع نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، والمتعلقة بإيرادات النقابة.
مــــادة (45)
تتكون إيرادات النقابة من:
1– رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون.
2– رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمس وعشرين ألف جنيه.
3– ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.
4– ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.
5– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
6– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
7– أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.
8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.
9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.
10– جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، مناقشات موسعة حول، البندين 5 و6 بالمادة، المتعلقين بفرض رسم 1 في الألف على كل طن حديد مباع وكل طن أسمنت مباع، لصالح نقابة المهندسين.
حيث طالب البعض بزيادة ذلك الرسم، إلى 2 في الألف بدلا من 1 في الألف، فيما اعترض آخرون بحذف البندين حتى لا يمثل فرض تلك الرسوم أعباء جديدة على المواطنين، حيث ستتسبب تلك الرسوم في زيادة أسعار الحديد والأسمنت.
وحذر البعض من عدم دستورية فرض تلك الرسوم، وهو ما عقب عليه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، مؤكدا عدم صحة ما تردد بشأن عدم دستورية فرض تلك الرسوم، مستعرضا حكم المحكمة الدستورية الذى يؤكد دستورية فرض مثل تلك الرسوم.
ومن جانبه، اعترض النائب فاروق المقرحى، على تلك الرسوم، قائلا: "كيف يتم فرض تلك الرسوم مقابل الإشراف والمتابعة من النقابة على مصانع الأسمنت والحديد، وليس من سلطتها الإشراف على المصانع، وهو أمر لا يحدث أصلا وكلنا عارفين كده، فهذا هراء لا يحدث مطلقا".
مــــادة (45)
تتكون إيرادات النقابة من:
1– رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون.
2– رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمس وعشرين ألف جنيه.
3– ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.
4– ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.
5– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
6– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
7– أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.
8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.
9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.
10– جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، مناقشات موسعة حول، البندين 5 و6 بالمادة، المتعلقين بفرض رسم 1 في الألف على كل طن حديد مباع وكل طن أسمنت مباع، لصالح نقابة المهندسين.
حيث طالب البعض بزيادة ذلك الرسم، إلى 2 في الألف بدلا من 1 في الألف، فيما اعترض آخرون بحذف البندين حتى لا يمثل فرض تلك الرسوم أعباء جديدة على المواطنين، حيث ستتسبب تلك الرسوم في زيادة أسعار الحديد والأسمنت.
وحذر البعض من عدم دستورية فرض تلك الرسوم، وهو ما عقب عليه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، مؤكدا عدم صحة ما تردد بشأن عدم دستورية فرض تلك الرسوم، مستعرضا حكم المحكمة الدستورية الذى يؤكد دستورية فرض مثل تلك الرسوم.
ومن جانبه، اعترض النائب فاروق المقرحى، على تلك الرسوم، قائلا: "كيف يتم فرض تلك الرسوم مقابل الإشراف والمتابعة من النقابة على مصانع الأسمنت والحديد، وليس من سلطتها الإشراف على المصانع، وهو أمر لا يحدث أصلا وكلنا عارفين كده، فهذا هراء لا يحدث مطلقا".
