أكد المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة تدخل الحكومة بشكل مباشر وسريع لتنظيم صناعة الورق والكرتون في مصر، مشيرا إلى أن السوق المحلى يعانى من مشكلات ضخمة تتسبب في إهدار موارد مصر من المياه وتعطيش السوق وارتفاع الأسعار أكثر من 120% في أقل من 4 أشهر، بالإضافة إلى ماترتب على ذلك من إجراءات ساهمت في العودة مرة أخرى إلى استخدامات البلاستيك الضار بالبيئة والصحة في مجالات التعبئة والتغليف كبديل لمواد الورق والكرتون الآمنة.
وأوضح السقطى، أن إنتاج طن الورق في مصر يستهلك 25 طنا من المياه، مؤكدًا أن المصانع المصرية ما زالت تعتمد في إنتاجه على التكنولوجيا القديمة ولا تقوم بالتطوير لأن المياه بالنسبة لهم تعتبر من أرخص مدخلات الإنتاج إذا ما تمت مقارنتها بإدخال التكنولوجيا العالمية الجديدة التى تقلل من استهلاك المياه في العملية الإنتاجية.
وأضاف أنه على الرغم من أن صناعة الورق من أكثر الصناعات استهلاكًا للمياه إلا أنها تقوم حاليًا بتصدير إنتاجها إلى خارج مصر بسبب ارتفاع الطلب العالمى وللاستفادة من دعم الصادرات المقدم من الدولة على حساب السوق المحلى الذى يشهد أكبر موجة من ارتفاع أسعار الورق على الإطلاق بسبب تعطيش السوق وقلة المعروض.
وأشار إلى أن الإحصائيات الرسمية للدولة تؤكد خروج أكثر من 30 ألف طن ورق إلى الخارج في الشهور الثلاثة الأخيرة على الرغم من أن صادرات العام الماضى كله بلغت 6 آلاف طن فقط مما يوضح وجود خلل قوى في تنظيم تلك الصناعة المهمة التى تؤثر على أهم مورد للمياه في مصر.
وطالب السقطى، بضرورة وضع رسم صادر على إنتاج الورق المحلى حفاظًا على المياه والقضاء على ظاهرة تعطيش السوق الداخلية مع التأكيد على أهمية تطوير تكنولوجيا الإنتاج لتخفيض استهلاكها من المياه.
وتجدر الإشارة إلى قيام نائب رئيس اتحاد المستثمرين بعرض تلك الأزمة على جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذى يقوم حاليًا بالتحقيق فيها بعد أن أطلق تحذيرات من تفاقم أزمة صناعة منتجات الكرتون في مصر وعدم توافر المواد الخام، وهو الأمر الذى يهدد أكثر من ألف مصنع كرتون بالإغلاق وتشريد ما لا يقل عن 150 ألف عامل، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من المصانع الصغيرة والمتوسطة توقفت بالفعل عن العمل خلال الشهر الماضى رغم دخول شهر رمضان وارتفاع الطلب بسبب عدم قدرتهم على شراء الخامات المطلوبة للإنتاج وارتفاع أسعارها بشكل جنونى.
وأوضح السقطى، أن إنتاج طن الورق في مصر يستهلك 25 طنا من المياه، مؤكدًا أن المصانع المصرية ما زالت تعتمد في إنتاجه على التكنولوجيا القديمة ولا تقوم بالتطوير لأن المياه بالنسبة لهم تعتبر من أرخص مدخلات الإنتاج إذا ما تمت مقارنتها بإدخال التكنولوجيا العالمية الجديدة التى تقلل من استهلاك المياه في العملية الإنتاجية.
وأضاف أنه على الرغم من أن صناعة الورق من أكثر الصناعات استهلاكًا للمياه إلا أنها تقوم حاليًا بتصدير إنتاجها إلى خارج مصر بسبب ارتفاع الطلب العالمى وللاستفادة من دعم الصادرات المقدم من الدولة على حساب السوق المحلى الذى يشهد أكبر موجة من ارتفاع أسعار الورق على الإطلاق بسبب تعطيش السوق وقلة المعروض.
وأشار إلى أن الإحصائيات الرسمية للدولة تؤكد خروج أكثر من 30 ألف طن ورق إلى الخارج في الشهور الثلاثة الأخيرة على الرغم من أن صادرات العام الماضى كله بلغت 6 آلاف طن فقط مما يوضح وجود خلل قوى في تنظيم تلك الصناعة المهمة التى تؤثر على أهم مورد للمياه في مصر.
وطالب السقطى، بضرورة وضع رسم صادر على إنتاج الورق المحلى حفاظًا على المياه والقضاء على ظاهرة تعطيش السوق الداخلية مع التأكيد على أهمية تطوير تكنولوجيا الإنتاج لتخفيض استهلاكها من المياه.
وتجدر الإشارة إلى قيام نائب رئيس اتحاد المستثمرين بعرض تلك الأزمة على جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذى يقوم حاليًا بالتحقيق فيها بعد أن أطلق تحذيرات من تفاقم أزمة صناعة منتجات الكرتون في مصر وعدم توافر المواد الخام، وهو الأمر الذى يهدد أكثر من ألف مصنع كرتون بالإغلاق وتشريد ما لا يقل عن 150 ألف عامل، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من المصانع الصغيرة والمتوسطة توقفت بالفعل عن العمل خلال الشهر الماضى رغم دخول شهر رمضان وارتفاع الطلب بسبب عدم قدرتهم على شراء الخامات المطلوبة للإنتاج وارتفاع أسعارها بشكل جنونى.
