قال النائب محمد على عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، إن تأكيد مركز معلومات مجلس الوزراء على عدم صحة غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، دليل على أن أموال الوقف في أيدي أمينة.
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أن رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على الشائعات المغرضة التي يرددها أصحاب النفوس الضعيفة، أحبط مخططات المتآمرين على الوطن والذين يشككون في أي منظومة ناجحة لا سيما أن هيئة الأوقاف حققت معدلات ايرادات هي الاعلي في تاريخها مما يحعلها واحدة من الهيئات الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الحكومة أكدت أن هيئة الأوقاف المصرية تخضع للرقابة بشِقيها المالي والقانوني، حيث يتم إعداد تقرير شهري يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة، وهو ما يكشف زيف كافة الادعاءات.
وأشاد "عبدالحميد" بتشديدات وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، وتأكيده على قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة.
وأكد أن قيام وزير الأوقاف باختيار المهندس علاء عبدالعزيز، قائما بأعمال رئيس الهيئة سيساهم في تعظيم موارد الوقف، وتحقيق أفضل عائد استثماري، خاصة إنه خلال عمله كمدير عام للهيئة لعب دورا مهما في مضاعفة الإيرادات.
وأضاف أن وزير الأرقام استطاع للمرة الأولى وضع أول أطلس يضم جميع أراضي وأملاك الوقف، وهو ما أسهم في خدمة المجتمع من خلال توفير عوائد مالية كبيرة، يتم إنفاقها وفقًا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية في إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعًا.
