توقع المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، تراجع أعداد السيارات المستوردة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة متأثرة بتراجع معدلات الإنتاج في الخارج جراء أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
وأضاف مصطفى لـ"سيارات البوابة"، أنه مع عودة الإقبال مرة أخرى عالميا على شراء السيارات، فمن المتوقع أن تزيد أسعار السيارات وتزداد قيمة الأوفر برايس خلال الربع الثانى من هذا العام.
وأوضح خبير السيارات أن شركات السيارات العالمية قد تلجأ إلى زيادة أسعار طرازاتها بزيادة سعرية تتناسب مع زيادة أشباه الموصلات وزيادة تكاليف الشحن عالميا.
وذكر مصطفى، أن السيارات الحديثة حاليا أصبحت تدار بجهاز كمبيوتر يتلقى الإشارات والإنذارات من حساسات منتشرة في أنحاء السيارة ويقوم بضبط الأداء وتفعيل وسائل الأمان والحصول على أفضل أداء للسيارة.
وأضاف أن السيارات الحديثة تعتمد على الإدارة بالكمبيوتر وهذا يعتمد بالتالى على الرقائق الإلكترونية التى تتلقى الأوامر وتعطى الحلول المناسبة للحصول على أقصى درجات الأمان وأفضل أداء للسيارة.
وذكر خبير السيارات، أن الرقائق الإلكترونية تشكل نسبة كبيرة من عمل السيارة، لافتا إلى أن العالم يشهد أزمة كبيرة من نقص تلك الرقائق نظرا لنقص التصنيع بسبب الإغلاقات المتكررة للمصانع ونظرا لاعتماد صناعات أخرى غير صناعة السيارات على تلك الشرائح الإلكترونية مثل المحمول والألعاب الإلكترونية.
وأوضح مصطفى، أن مصانع السيارات عادة ما تقوم باستيراد تلك الرقائق من المصانع المتخصصة ببعض الدول لتلبية احتياجاتها دون الحاجة إلى تخزين كميات كبيرة منها، نظرا لأن ذلك غير اقتصادى بالنسبة لها.
إغلاق مصانع إنتاج الرقائق الإلكترونية جراء تداعيات تفشى فيروس كورونا، كان السبب الرئيسى وراء معاناة صناعة السيارات من الأزمة، حيث أدى الطلب المتزايد على المنتجات التكنولوجية من الحواسب والهواتف وأجهزة الألعاب الإلكترونية، بسبب الأوقات الطويلة التى يقضيها الناس في المنازل، إلى استخدام الإنتاج من الرقائق لهذه المنتجات بدلًا من صناعة السيارات.
وسيؤدى نقص مكونات السيارات إلى خسارة تزيد عن ١٤ مليار دولار في إيرادات الربع الأول من العام الحالي، وما يقرب من ٦١ مليار دولار من الخسائر لعام ٢٠٢١ بأكمله، وفقال لما توقعته شركة الاستشارات الأمريكية «أليكس بارتنرز».
