تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروعى قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022، وآخر باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021/2022، وذلك بعد إحالة المستشار حنفي جبالي مشروع القانون إلى اللجنة.
وتستهدف وزارة المالية خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022؛ وأن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، زيادة بند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%.
من جانبه، قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة في انتظار إلقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن فور إلقاء وزير المالية البيان المالي سيعقد مكتب لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا لوضع جدول اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، في ضوء البيان المالى الذى سيلقيه وزير المالية أمام الجلسة العامة للبرلمان.
وتوقع "شيبة"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، حضور الدكتور محمد معيط، والدكتورة هالة السعيد، الجلسات القادمة للبرلمان لإلقاء البيان المالى والتحليلى عن مشروع الموازنة للمجلس؛ لافتًا إلى أن مستهدفات الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022، مرتبطة بجائحة كورونا، في الحال السيطرة على الجائحة قد يتم تحقيقها، خاصة أن الأرقام المعلن عنها تتوافق مع الأرقام التي تم إقرارها في الموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021.وذكر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن تشهد المخصصات المالية لوزارتي التعليم والصحة زيادة كبيرة في الموازنة العامة الجديدة، قائلًا: "من المؤكد أن لهما نصيب الأسد في الموازنة الجديدة، ولكن ستتضح الأمور مع وصول البيان المالي للبرلمان".
من جهته، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مستهدفات وزارة المالية في الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022 طموحة، لاسيما في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن نتمنى تحقيقها، موضحًا أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة في مناقشة مشروعى قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022، وآخر باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021-2022، مع عودة جلسات البرلمان للانعقاد.وأضاف بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه مع عودة جلسات البرلمان للانعقاد، والقاء وزيرا المالية والتخطيط، البيانان المالي والتحليلي، ستضع اللجنة خطتها لمناقشة وإقرار الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، قبل 30 يونيو المقبل، وهو الموعد الدستوري لإقرارها؛ لافتًا إلى أنه وفقًا للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالى (2019-2020)، فإن فائض الموازنة لن يتجاوز الـ0.5%، فضلًا عن أن نسبة العجز الكلي للموازنة ستكون في حدود 7.9%؛ لافتًا إلى أهمية تحقيق مستهدفات وزارة المالية في الموازنة العامة للسنة المالية 2021- 2022 على أرض الواقع، وتقليل معدلات الانحرافات خاصة مع استمرار جائحة كورونا حتى نهاية العام الحالي والنصف الأول من العام المقبل.
وأشار النائب محمد بدراوي، إلى تأثيرات الجائحة السلبية على عدد من القطاعات على رأسها القطاع السياحي، وهو الأكثر تأثرًا بالجائحة بسبب تأثيرها على حركة السفر والطيران، ونشاط الفنادق والمطاعم، مشيرًا إلى أهمية الاتجاه نحو القطاعات الأخرى والسعي نحو تحسينها على رأسها القطاع الزراعي والصناعي، لتحسين الإيراد العام للموازنة، والذي يعتمد بنسبة تتجاوز الـ70% على الإيرادات الضريبية.
وفي الصدد ذاته، أكد النائب أحمد على، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تحدد موعدًا لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021- 2022، لافتًا إلى أن وزارة المالية وضعت العديد من المستهدفات لتحسين الخدمات ودعم القطاعات.ولفت على، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية السعي نحو خفض عجز الموازنة والالتزام بموازنة البرامج والأداء، وضبط الانفاق، ووحدة الموازنة، إذ إن بعض الوزارات لديها موازنتين، واحدة لديوان الوزارة، وأخرى للمديرية، إضافة إلى السعي نحو الاهتمام الاعتمادات الاضافية، إذ أن بعض الهيئات الخدمية صرفت نفقات ووضعت بنود اعتماد بدون الرجوع للمجلس بحسب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئات أخرى اعتمدت قوائمها المالية بعد المواعيد المحددة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للأصول، وضرورة وضع وزارة المالية معيارًا وضحًا لكفاءة التحصيل.
ونوه عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى انخفاض كفاءة التحصيل بنسبة 93.4%، إذ إنه خلال مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2019-2020 وجدت اللجنة أرقامًا كارثية، منها 437 مليار جنيه إجمالى المبالغ المستحقة كديون للحكومة لدى الغير، مقابل 226 مليار في عام 2016، لافتًا إلى أن تحصيلها يخفض من عجز الموازنة.
وذكر أن الدين العام يتخطى 4 تريليون جنيه، في ظل وجود خسائر كارثية للهيئات الخدمية، والتي يصل عددها إلى 160 هيئة خدمية منهم 29 لم تختم مجلس إدارتها القوائم المالية الخاصة بها.
